محصولات مخصوصهء دولت عثمانى را حمل نمايد صد دوازده گمرك مىگيرند مباشرين اين دولت هم بايد معامله به مثل نمايند و از همان قرار دريافت دارند .
چون دولت عثمانى چندى است كه به خلاف عهدنامه كه درصد چهار است گمرك از تبعهء اين دولت عليه مىگيرد لهذا اين دولت هم مجبور به معاملهء متقابله گرديده است .
ثامنا - هريك از تبعهء خارجه كه بخواهد به خورده فروشى يا حرف و صنايعى كه اختصاص به تبعهء داخله دارد اقدام نمايد بايد در جميع تكاليف ديوانى مثل تبعهء داخلهء همكار خود باشد . تجارت داخله نيز همين حكم را دارد .
دستورالعمل مفصلى در اين خصوص براى كارگذارى فرستاده شده است و البته در دفتر كارگذارى موجود است ، مدلول آن را منظور خواهند داشت .
در اين باب در دستورالعمل على حدّه توضيح شده است از همان قرار عمل شود . « 1 »
تاسعا - هرگاه كسى بخواهد به تقلّب خود را تبعهء خارجه قلمداد كرده و بدين وسيله بعضى خواهشها نمايد قبول نكرده به قاعده جواب بگويد ، و اگر مأمورين خارجه بخواهند من غير حق مداخله در امور داخله نمايند يا حمايت از كسى كه بالفعل در نوكرى آنها نيست كنند البته راضى نشده بطورى كه در فقرهء دويم ذكر شد جواب كافى بگويد . در صورتىكه يكى از نوكران قونسولگرى علنا مرتكب جرم و جنايتى شود حقّ حمايت از او ندارند . بايد بلاواسطه آن جانى را در محضر حكومت حاضر كرده و در كمال بىغرضى استنطاق نموده مجازات او را موافق قانون جاريهء مملكتى بدهند ، چنانكه در عهدنامهء تركمنچاى در فصل ششم تجارتى ذكر شد : ( كسانى كه از اهل ايران براى خدمت ايلچى يا وكيل و كونسولها و حاميان تجارت روس لازم است مادامى كه در نزد ايشان باشند مانند تبعهء روس از حمايت ايشان بهرهمند خواهند بود . و ليكن اگر شخصى از آنها مرتكب به جرمى شود كه موافق قوانين ملكيّه مستحق تنبيه باشد در آن صورت وزير دولت ايران يا حاكم در جائى كه آنها نباشند بزرگ ولايت ، مجرم را بىواسطه از ايلچى يا وكيل يا
هامش
( 1 ) . اين بند به خط مشير الملك است بهطور چليپا .