عينا يا قيمة گرفته مسترد نمايند . به اسم غرامت نبايد دينارى از مردم گرفته شود .
تكليف مباشر آن محل به دست آوردن سارق و استرداد اموال مسروقه است نه اخذ غرامت از مردم بىگناه .
سادسا - اگر يكى از تبعهء اين دولت عليّه مفلس و ورشكست شود و مبالغى به تبعهء داخله و خارجه مقروض باشد آن جناب بدون مداخلهء احدى او را آورده در منزل كارگذارى حبس نمايد و به دقت تمام تحقيق نمايد كه جهت افلاس او چه شده . اگر به واسطهء حوادث ارضى و سماوى باشد از قبيل حرق و غرق و تنزل قيمت اجناس و سوخت مطالبات و غيره و اين فقره از روزنامهء تجارى او و تصديق تجّار معتبر مدلّل و مبرهن گردد حكم آن موافق قانون كلّ دول غرما است كه اموال موجود او را غرما كرده هريك از طلبكاران داخله و خارجه به قدر طلب خود سهمى دريافت نموده مفلس از حبس مستخلص گردد . و اگر به خلاف اين مراتب است و دليلى بر افلاس خود ندارد معلوم مىشود كه افراط و تفريط در مال مردم كرده يا در جايى پنهان نموده است . در اين صورت بايد در حبس او اهتمام نمود تا مال پنهان كرده آشكار و حق مردم ادا شود . به غير از حبس شكنجه ديگر جايز نيست و مفلس خواه حقيقى باشد يا جعلى مادام كه در حبس است مخارج او با طلبكارانش خواهد بود .
سابعا - قرار گمرك فيما بين اين دولت عليّه و دول متحابه درصد پنج است كه يك مرتبه دخولا او خروجا بايد اخذ شود . سواى دولت عثمانى كه قرار عليحده دارد و آن از اين قرار است : اگر تبعهء دولت عثمانى از محصولات خاصهء فرنگستان حمل نمايد مثل تبعهء ساير دول درصد پنج خواهد بود ، و اگر از محصولات مخصوصهء عثمانى است سواى دخانيات و نمك صد چهار از بايع و دو از مشترى است . اگرچه مشترى هم تبعهء عثمانى باشد كه درصد شش مىشود . در دخانيات از قبيل توتون و تنباكو درصد هفتاد و پنج است كه عينا يا قيمة بايد دريافت شود و در نمك دولت عليّه حقّ دارد كه يا بالمرّه حمل آن را منع يا از قرار صد هفتاد و پنج گمرك دريافت نمايد . و اگر تبعهء دولت عثمانى بخواهد از محصولات مخصوصهء ايران حمل نمايد بطورى كه مباشرين آن دولت از تبعهء دولت ايران كه بخواهد
دفتر تاريخ ( مجموعه اسناد و منابع تاريخى ) ( فارسى ) — صفحة 298
مساهمون: ايرج افشار
ص٢٩٨