رابعا - معاملاتى كه فيما بين تبعهء اين دولت عليّه و تبعهء خارجه مىشود بايد اسناد آنها را در دفتر كارگذارى ثبت و به مهر شير و خورشيد دولتى معتبر نمود ، لكن به سه شرط :
اولا اينكه آن معامله راجع به املاك نباشد ، خواه بيع قطعى يا بيع شرط يا رهن يا ساير عقود شرعيّه كه بتوانند آن را دليل مالكيت خود قرار دهند كه موافق عهدنامه تبعهء خارجه حق استملاك در خاك اين دولت عليّه ندارد مگر در صورتى كه مال التجاره داشته باشد و براى وضع مال التجارهء خود نتواند محلّى به اجاره تحصيل نمايد . آنوقت مىتواند محلّى به اندازه و ضرورت مال التجارهء خود خريدارى كرده در آنجا سكنى نمايند . در اين فقره هم تا ممكن است آن جناب بسپارد محلّى را به اجاره تحصيل نمايند . اگر مقدور نگرديد به وزارت خارجه بنويسد و بعد از اجازه اذن خريدارى به قدر ضرورت بدهد .
ثانيا طرف معامله مقروض و ورشكست و بىاعتبار نباشد كه اسباب زحمت گردد .
ثالثا مقروض نوكر باب نباشد كه موافق حكم كليّه دولتى نوكر باب نمىتواند زياده از بيست و پنج هزار دينار با تبعهء خارجه نسيه كارى نمايد . وقتى كه مبرّى از اين معايب ثلثه گرديد مراتب را به وزارت خارجه اطلاع داده بعد از تحصيل اجازه اسناد را ثبت و مهر نموده از صد تومان يك هزار دينار رسوم محرز دريافت دارند .
در اين خصوص در دستورالعمل عليحده مطلب واضح نوشته شده از همان قرار بايد رفتار شود . « 1 »
خامسا - هرگاه يكى از تبعهء خارجه عارض شود كه فلان قدر مال مرا به سرقت و غارت بردهاند و بدين واسطه مطالبهء غرامت نمايد بايد آن جناب به دقت تمام رسيدگى نمايد كه مال او چه بوده و از كجا حمل شده ، قيمت آن موافق بارنامهء تجارتى چهقدر است و در چه محل به سرقت رفته است . اسم مكارى چيست و شاهد او كيست . بعد از تحقيق اين فقرات كه صدق عرض او معلوم گرديد و قيمت مال التجارهاش مشخص شد از جانب حضرت مستطاب اشرف ارفع و الا دامت شوكته مأمورى معين شده و به آن محل رفته سارق را به دست آورده مال مسروقه را
هامش
( 1 ) . اين دو سطر به خط مشير الملك بهطور چليپا الحاق شده است .