ثامنا - هريك از تبعهء خارجه بخواهند به خورده فروشى و حرف و صنايعى كه مخصوص تبعهء داخله است اقدام نمايد بايد در جميع تكاليف ديوانى مثل تبعهء داخله باشند و الا آن معتمد السلطان حق دارد كه آنها را از مباشرت آن كار منع نمايد و مقصود از خورده فروشى اين است كه مثل بنكداران مال التجارهء خود را خورده خورده بفروشد و از اين قبيل كسب مخصوص تبعه داخله است نه خارجه .
همچنين تبعه خارجه نمىتواند تجارت داخله نمايد به اين معنى كه مال التجاره گيلان و مازندران و ساير ولايات ايران را به تبريز حمل كنند يا بالعكس مگر اينكه در اداى رسوم گمرك و غيره مثل تبعه داخله از عهده برآيد .
تاسعا - هرگاه كسى به تقلّب خود را تبعهء خارجه قلمداد كرده بدان وسيله بعضى خواهشها نمايد قبول نكرده به قاعده جواب بگويد ، و اگر مأمورين خارجه بخواهند من غير حق مداخله در كار داخله نمايند يا حمايت از كسى كنند البته قبول نخواهد كرد و بطورى كه در فقرهء دويم ذكر شده جواب كافى بگويد در صورتىكه يكى از نوكران قونسولگرى علنا مرتكب جرم و جنايتى شوند حقّ حمايت از او ندارند . بلاواسطه آن جانى را در محضر حكومت حاضر كرده و در كمال بىغرضى استنطاق نموده مجازات او را موافق قانون جاريهء مملكتى بدهند ، چنانكه در عهدنامهء تركمانچاى در فصل ششم تجارتى ذكر شد ( كسانى كه از اهل ايران براى خدمت ايلچى يا وكيل و كونسولها و حاميان تجارت روس لازم است مادامى كه نزد ايشان باشند مانند تبعهء روس از حمايت ايشان بهرهمند خواهند بود . لكن اگر شخصى از آنها مرتكب به جرمى شود كه موافق قوانين ملكيّه مستحق تنبيه باشد در آن صورت وزير دولت ايران يا حاكم در جائى كه آنها نباشند بزرگ ولايت ، مجرم را بىواسطه از ايلچى يا وكيل يا كونسول در نزد هركدام كه باشد مطالبه مىكند تا اجراى عدالت شود ، و اگر اين مطالبه مبتنى باشد بر دلايلى كه جرم متهم را ثابت كند ايلچى يا وكيل يا كونسول از دادن او مضايقه نخواهند كرد ) . در اين صورت حضور گماشتهء قونسولگرى لازم نيست فقط بايد به قانون معمولهء داخله رفتار نمايند .
عاشرا - چنانكه آن معتمد السلطان كاملا اطلاع دارد كه از جانب سنّى
دفتر تاريخ ( مجموعه اسناد و منابع تاريخى ) ( فارسى ) — صفحة 293
مساهمون: ايرج افشار
ص٢٩٣