سادسا - اگر يكى از تبعهء اين دولت عليّه مفلس و ورشكست شود و مبالغى به تبعهء داخله و خارجه مقروض باشد آن معتمد السلطان بدون مداخلهء غير او را آورده در منزل كارگذارى حبس نمايد و به دقت تحقيق كند كه جهت افلاس او چيست . اگر به واسطهء حوادث ارضى و سماوى باشد از قبيل حرق و غرق و تنزّل قيمت اجناس و سوخت مطالبات و غيره و اين فقره از روزنامهء تجارتى او و تصديق تجّار معتبر مدلّل و مبرهن گردد حكم آن موافق قانون كلّ دول غرما است كه اموال موجود او را غرما كرده هريك از طلبكاران داخله و خارجه به قدر طلب خود سهمى ببرند و مفلس از حبس مستخلص شود ، و اگر به خلاف اين مراتب است افراط و تفريط در مال مردم كرده يا در جايى پنهان نموده است و دليلى در افلاس خود ندارد بايد در حبس او اهتمام نمود تا مال پنهان كرده آشكار و حق مردم ادا شود . به غير از حبس شكنجهء ديگر جايز نيست و در هردو صورت خواه مفلس جعلى باشد يا حقيقى مادام كه در حبس كارگذارى است مخارج او با طلبكارانش خواهد بود كه موافق قاعده ادا نمايند .
سابعا - قرار گمرك فيما بين اين دولت عليّه و دول متحابه درصد پنج است كه يك مرتبه دخولا او خروجا بايد اخذ شود . سواى دولت عثمانى كه قرار عليحده دارد و آن از اين قرار است كه اگر تبعهء دولت عثمانى از محصولات خاصهء فرنگستان حمل نمايد مثل تبعهء ساير دول از قرار صد پنج خواهد داد ، و اگر از محصولات مخصوصهء دولت عثمانى است سواى دخانيات و نمك صد چهار از بايع و دو از مشترى اگرچه مشترى هم تبعهء عثمانى باشد كه درصد شش مىشود و در دخانيات از قبيل توتون و تنباكو درصد هفتاد و پنج است كه عينا يا قيمتا بايد دريافت شود و در نمك دولت عليّه حقّ دارد كه يا بالمرّه حمل آن را منع نمايد يا از قرار صد هفتاد و پنج گمرك دريافت نمايد . و اگر تبعهء دولت عثمانى از محصولات مخصوصهء ايران بخواهد حمل نمايد بطورى كه مباشرين آن دولت از تبعهء دولت ايران كه بخواهد محصولات مخصوصهء دولت عثمانى را حمل نمايند صد دوازده گمرك مىگيرند مباشرين اين دولت هم بايد معامله به مثل نمايند و از همان قرار بگيرند . چون دولت عثمانى چندى است كه به خلاف عهدنامه كه درصد چهار است رفتار مىكند دولت عليّه هم مجبور به معامله متقابله گرديد .
دفتر تاريخ ( مجموعه اسناد و منابع تاريخى ) ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: ايرج افشار
ص٢٩٢