كه گناه و معصيت است .
( 24 )
( وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ )
: ( و زنان شوهر دار مگر كنيزانى از شما كه شوهر دارند ، كه مىتوانيد آنها را بعد از استبراء به خود اختصاص دهيد ، پس حكمى را كه خدا بر شما كرده ، ملازم باشيد و امّا غير از آنچه برشمرديم بر شما حلال شدهاند ، تا به وسيله اموالتان زنان پاك و عفيف بگيريد نه زناكار ) ازدواج با زنان شوهر دار نيز بر شما حرام است ، جز كنيزانتان كه بعد از استبراء حق ازدواج با آنان را داريد و شما ملتزم به اين احكام الهى باشيد و همخوابى با آن شانزده طائفه بر شما حرام است و غير آن مثلا نكاح كردن با غير اين چند طائفه حلال است .
راههاى بهرهمندى از زنان در جاهليت شامل : ( 1 - نكاح ، ( 2 - خريدن كنيز ، ( 3 - زنا ، بىعفتى بود ، در اين آيه راه حلال را منحصر به دو راه ( 1 - نكاح ، ( 2 - خريد كنيز نموده و علّت تأكيد بر اموال آنست كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نيست ،
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
: ( و اگر زنى را متعه كرديد ، يعنى با او قرار داد كرديد كه در مدّت معيّن از او كام بگيريد و فلان مقدار معين به او اجرت بدهيد ، واجب است اجرت آنها را بپردازيد ) اين جمله تفريع و نتيجهگيرى از سخنان قبلى است و از باب تفريع جزء بر كل مىباشد ، چون قبلا فرمود : بىعفتى و زنا نكرده و ازدواج كنيد ، دائم يا موقّت و اين جمله حكم ازدواج موقّت را بيان مىكند كه در زمان قبل از تشريع اين حكم هم بين اعراب متداول و مرسوم بوده است ، در ازدواج موقّت شرط اجرت دادن ، وقوع نزديكى و تمتّع است ، امّا در عقد دائم به محض عقد نصف مهريه بر شوهر واجب مىشود و نيم ديگر پس از وقوع نزديكى واجب مىگردد ، پس بلا شك اين آيه اختصاص به حكم نكاح موقّت دارد ،
( وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً )
: ( و بعد از معيّن شدن مهريه اگر به كمتر يا زيادتر توافق كنيد ، گناهى بر شما نيست ، همانا خدا دانايى فرزانه است ) پس احكام و تشريع خدا