آيينى بديد آيد چه به حكم الفطام عن المالوف شديد چندانكه « 1 » انديشه رفت بشمشير و ضرب و زجر و حبس تدارك نمىپذيرفت « 2 » الّا بدين شيوه و نيز متصرفان و عوانان ولايات عادت كرده بودند كه اگر ديهى او موضعى پادشاه وقت بادرار و مسامحه يا اقطاع و خيرات و بخشش و انعام به كسى دهد يا وقف كند يا از خواتين و شهزادگان و امرا كسى حمايت موضعى كرده باشد و حقوق ديوانى نداده باشد « 3 » يا اتّفاقا ديهى خراب گردد بدان بهانه اضعاف متوجّهات « 4 » آنجا بديوان بزرگ تقرير كنند و در احتسابيات نويسند و جهت خود برانند و چون نواب ديوان اصل را متوجّهات « 5 » هر موضعى مفصّل نباشد چه دانند كه چه مقدارست ضرورة بسخن و تقرير آن متصرّف و كسانى كه جانب داشت متصرّف را گواهى بدروغ مىداده و مىرانده اند و بدان بهانه مبالغ « 6 » نقد عين از ميان مىبرده درين وقت چون مقرّر و مفصّل هر موضعى بموجب قانون بديوان بزرگ درآمده من بعد هيچكس را مانند آن تخليطات دست ندهد و نيز پادشاهان وقت و نواب ايشان را مانند اين امور مذكوره و غيره آسان و روشن باشد و هيچكس در زمان ايشان ظلمى و ثقلى بر يكديگر نتوانند نهاد و جهت آنكه فوائد آن قانون مفصّل و تعيين مالى پيش عقلا و دانايان واضح و روشن باشد كه تا چه غايت است در شرح و بيان آن بتطويل « 7 » احتياج نيست و چون توفيق رفيق شد و تجربه رفت و محقّق گشت كه بهر موضع قانون تمام شد و بدان واسطه دست داد كه درين سالها بروات مفصّل بالتون تمغا از ديوان بزرگ نوشتند ثمرهء آن ظاهر گشت « 8 » رعايا آسوده و ولايات آبادان شد و سرّ فحوى
« وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ »
بظهور پيوست و هيچ عوانرا « 9 » مجال تصرّف دانكى زر و يكمن باز نماند و رعاياى هر ديه و موضع واقف شدند كه مال مقرر ايشان چندست و زيادت از آن هركس كه ازيشان ستاند بىراه و بىوجه و خلاف حكم يرليغ و اجازت ديوان « 10 » اصل باشد و ديوانرا از آن بىراه و
هامش
( 1 ) - چنان كه :P .( 2 ) - رفت :W .( 3 ) - باشد :L . , P . , W . om .( 4 و 5 ) - :W . om .( 6 ) - مبالغى :P . , W .( 7 ) - آن :W . add .( 8 ) - است :W .( 9 ) - و عوانان را :P .( 10 ) - ديوان :P .