مستمر بود بنوعى و وجهى كه ميسّر گشت تدارك رفت و شرح و تفصيل آن على حده معيّن است از آن جمله يكى كار تعيين و تقرير اموال و احوال ممالكست و دفع حزر مقالات « 1 » و عوارض و انواع كلف « 2 » ديوانى و ازالت اولاغ و علوفهء محصّلان و ايلچيان كه جهت اموال متواتر بهر ولايت ميفرستادند و انواع زحمات و خرابى و تلف مال را نيز يك سبب كلّى ازيشان بود بدان واسطه بيتكچيان را بتمامت ممالك فرستاديم تا ولايت و ناحيت و ديه را مفصّل نوشته مال و متوجّهات معيّن گردانند « 3 » چنانچه عموم خلائق « 4 » از آن آسوده و شاكر و راضى باشند « 5 » چون پيش ازين عوانان و ظالمان باضعاف آن اموال باسم اخراجات و عوارض و علتها و اسباب بسيار كه اگر « 6 » مفصّل آن بنويسند دراز گردد مىستدند و اكثر خود و عمال و اراذل و سرهنگان مىبردند و فائدهء از آن بديوان و بيت المال « 7 » نمىرسيد بلكه متضمّن خلل و خرابى ملك و تلف مال بود و كسانى كه اموال ديوانى بمقاطعه « 8 » و ضمان قبول ميكردند و غرض ايشان « 9 » آنكه متصرّف شوند و هرآنچه خواهند كنند و اضعاف مال مقاطعه مىستدند و جزوى از اجزاى آن ادا نمىكردند و بدان سبب بوقت احتياج جهت كار لشگر و محافظت ثغور و مصالح ملك وجوه در خزانه نمىبود ضرورت مىشد كه بمصادره و بنمازى و مساعده بر عموم خلائق اطلاق كنند و همواره بدان واسطه ملك و ولايت و رعيت در تزلزل و زحمت و مشقّت مىبود و لشگر بىبرگ و ضعيفحال اكنون چون به يارى حقّ تعالى ميسّر شد و دست داد كه مفصّل اكثر مواضع ممالك كه هرگز در هيچ عهد ننوشتهاند و دفاتر و نسخ آن جمع نكرده قانون آن ديه بديه مفصّل نوشتند و اموال آن مواضع « 10 » مقرر و معيّن كردند و هرچند هرگز هيچكس چنانچه حق و شرط آن باشد سويّتى راست نتواند كرد بعضى جهت عدم وقوف و بعضى جهت غرض و طمع خود و كسى كه در وى اين صفات ذميمه نباشد كمتر يافت شود ليكن به قدر امكان آنچه دست داد قانون نوشتند چون به حضرت ما آوردند اگر
هامش
( 1 ) - رفع جور :P .، مبالات :L .( 2 ) - تكليف :P .( 3 ) - گردانيده :W .( 4 ) - خلق :W .( 5 ) - باشد :S .( 6 ) -P . om .( 7 ) - و لشگر :L . add .( 8 ) - مقاطعه :W .( 9 ) -P . om .( 10 ) - موضع :S .