ضابطهء اوّل آنكه ، قريب دروازهء بداؤن سرايى وسيع بنا فرمود و آن را سراى عدل ناميده حكم كرد تا هر قماشى كه از اطراف و جوانب آورند در آن سرا فرود آرند و آنجا فروشند و در بازار و در خانه كسى نفروشد و حكم بود كه از بامداد تا نماز پيشين در سراى عدل مردم بيع و شرا نمايند و اگر معلوم شدى كه كسى از بازاريان دكان خود را پيش از نماز پيشين بسته است و يا بعد از گذشتن وقت بامداد گشاده است آن كس به سياست مىرسيد .
ضابطهء دوم آنكه فرمان داد كه اسامى سوداگران شهر و اطراف ممالك را در دفتر ثبت نموده حكم كنند كه ايشان به دستور معهود اقمشه را در شهر آورده به نرخ سلطانى در سراى عدل مىفروخته باشند و هركه در اين كار تسهيل نمايد مجرم گردد .
ضابطهء سوم آنكه فرمود تا از خزانه بيست لك تنكه به سوداگران ملتانى بدهند كه اقمشه از اطراف ممالك آورده به نرخ سلطانى در سراى عدل مىفروخته باشند .
ضابطهء چهارم آنكه هركس از امرا و معارف و غيره كه به پارچهء نفيس احتياج داشته باشد پروانهء رئيس بازار حاصل كند و اين ضابطه جهت آن بود كه سوداگران پارچههاى نفيس را از سراى عدل به نرخ سلطان خريده به جاهايى ديگر پنهانى گران نفروشند .
قاعدهء سوّم در باب قيمت اسب ، در حضور خويش تعيين جنس و تشخيص قيمت « 1 » نموده و جهت تمثيل قيمت ، دهلى را كه محلّ ازدحام خلايق است ، مرقوم مىگرداند . جنس اوّل از صد تنكه تا صد و بيست تنكه ، دوم از هشتاد تا نود تنكه ، سوّم از شصت و پنج تا هفتاد تنكه ، و قيمت يابو از ده تنكه تا بيست تنكه ، و جهت دوام نرخ اسبان هم ضابطهاى چند نهاد :
هامش
( 1 ) . ش : تشخيص و قيمت .