نداشته است كه درخواست كند از او معذرتخواهى شود ، زيرا گماشتهاى بر اثر نادانى يا ترس از مسئوليتهاى خود بدون تعمق وارد سفارت روس گرديده است . وزيرمختار نبايد او را با كتك زدن و زندانى كردن تنبيه كند ، همچنين وظيفهء او نبوده است كه غلامان خود را تا قلهك به تعقيب ساير نگهبانان كه فرار كردهاند بفرستد . با اينكه وزيرمختار شخصا به اين امور مبادرت كرده ، نبايد انتظار داشته باشد كه وزير عدليه با لباس رسمى به سفارت برود و از وى پوزش بطلبد . اگر اينطور به اعمال غيرقانونى مبادرت نمىكرد و نگهبانان را بدون كتك به دولت ايران تحويل مىداد ، آنوقت چنين حقى داشت . . . اگر وزيران مختار بيگانه مرتكب بزرگترين خلافكاريها بشوند هيچكس نبايد اعتراض بكند ، اما وقتى كوچكترين بىاحترامى نسبت به « سم » اسب آنها نشان داده شود ، آن وقت آسمان و زمين بهم مىخورد و متلاشى مىگردد . اين چه طرز رفتارى است كه وزيرمختارى سفارتخانهء خود را كه محل قابل احترامى است به صورت پناهگاه دزدان و شيادان درآورده و خود سخت بكوشد به آشفتگى دامن زند و فساد را ترويج نمايد . » « 1 »
نخستين سنگ بناى دادگسترى جديد
در تاريخ 19 جمادى الاولى 1324 در شماره نهم از سال پنجاه و نهم روزنامهء ايران كه روزنامهء دولتى است ، ترتيب و اساس ديوان عدالت عظمى به نحو زير اعلام گرديد :
« تكاليف و حدود وزارت عدليه : 1 . مطلق دعاوى و تظلماتى كه در ممالك محروسهء ايران طرح مىشود ، اعم از اينكه متداعيين رعيت خارجه يا داخله يا از طبقهء نظام يا از صنف تجار باشند ، رسيدگى و حكم قضيه بالانحصار راجع به وزارت عدليهء عظمى است .
2 . در موقع محاكمات نظامى و خارجه و تجارتى ، حضور امناى وزارتخانههاى جليلهء جنگ و خارجه و تجارت در وزارت عدليه شرط است .
3 . وزارت عدليه در حكم محضر همايونى شاهنشاهى است ، اعم از شاهزادگان عظام و وزراء فخام و ارباب مناصب لشكرى و كشورى و ساير طبقات مردم ، مطلقا هركس را وزارت عدليه حضار كند ، بايد خود او با وكيل ثابت الوكالهء او در وزارت عدليه بدون تأمل و تجافى در موقع مقرر حاضر شود .
4 . وزارت عدليه در احضار اشخاص ، مدت معينى را مهلت قرار خواهند داد كه بتوانند در زمان مهلت ، خود را براى حضور در وزارت عدليه حاضر كنند و اگر با رعايت اين مهلت حاضر نشوند ، مطابق فصول جداگانه به تفاوت موضوع مطالب و دعاوى ، مورد مجازات خواهند بود .
5 . احكام و مقررات وزارت عدليه ، تالى حكم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض ، مستوجب مجازات است .
6 . مهر دولتى وزارت عدليه در حكم امضاء شخص همايون ، و احكام اين وزارتخانه
هامش
( 1 ) . اسناد محرمانهء وزارت خارجهء انگلستان ، به اهتمام آقاى معاصر ، ص 384 و 403 به بعد .