مىگفت كه اين مزرعه جزو املاك نازخاتون است ، و قضيهء املاك نازخاتون زحمت كلى براى مردم فراهم آورد . در اوايل عهد ابو سعيد بهادر خان كه قدرت امير چوپان افزايش يافت متعرضان و تملقگويان در هرگوشه و هرولايت مزرعه و ملكهايى را جزو املاك نازخاتون قلمداد مىكردند و قبالههاى مجعول مىساختند ، و امير چوپان را به تصرف آنها وامىداشتند و مردم ولايات املاك و مزارع خود را از بيم آنكه جزء املاك نازخاتون قلمداد نشود به بهاى نازل مىفروختند و فرياد مردم برآمد . عاقبت خواجه عليشاه گيلانى ولايتى را در آسياى صغير با بيست هزار دينار نقد به امير چوپان داد تا امير چوپان از ادعاى بىاساس املاك منسوب به نازخاتون درگذشت و آن قضيه خاتمه يافت . 723 . ق . »
اسناد مجعول :
بهطورى كه نخجوانى در اثر خود دستور الكاتب نوشته است ، در عصر او يعنى در اواخر عهد ايلخانيان يا دوران حكومت چوپانيان ، بار ديگر عدهاى از حكام شرع به اتفاق جمعى از اعيان با تنظيم اسناد كهنهء مجعول ، از متمولين و ثروتمندان پول نقد يا ملك مطالبه مىكردند و آن بيچارگان ناچار براى حفظ آبروى خود تمام يا قسمتى از مطالبات نامشروع آنان را تسليم مىكردند . اينك عين عبارت نخجوانى « . . . در اين ايام استماع رفته كه جمعى از ملازمان محاكم شريعت به اتفاق طايفهاى از اعيان مملكت حجتهاى مزور مىنويسند كه فلان متمول را از تاريخ بيست يا سى سال يا كمتر يا بيشتر چندين هزار دينار به فلان شخص مىبايد داد و از حجتهاى كهنه كه در دكانهاى ، عطاران مىباشد شقهء گواهى شهود بازمىشكافند و به آخر حجت مزور الحاق مىكنند و آن شخص متمول را به حكام و متغلبان تهديد و تخويف مىدهند تا مجموع مال حجت به تزوير مىستانند يا به توسط جمعى ديگر از مزدوران بر مصالحه به قطع مىرسانند و دينارى چند از آن متمول مظلوم مىگيرند و آن مزدوران ظالم بر يكديگر قسمت مىكنند و جهت املاك نيز حجتها به تواريخ قديم و گواهان قديم مىنويسند و چند مردم پير را كه ايشان نيز مزدوران قديم مىباشند به محاكم قضات مىبرند و گواهى مىدهند و قاضى را بالضروره به صحت آن دين و حقيقت آن ملك حكم مىبايد كرد و اموال و املاك مستحقان منغص مىگردد و نامستحق در حقوق ديگرى تصرف مىنمايد . . . دعاگوى دولتخواه . . . به عرض رسانيد تا حضرت عاليه شهريارى قاضى القضات ممالك را . . . به استكشاف اين قضايا امر فرمايند . . . » « 1 »
محضر :
قبل از تشكيلات جديد دادگسترى ، محضر محلى بود كه حاكم شرع در آن به امور مردم رسيدگى مىكرد ، و در دورهء قرون وسطا محضر كردن ، تنظيم نوشتهاى بود براى اثبات دعوى كه به مهر مطلعان مىرسانيدند :
« من در حال از گنجه قاصدى فرستادم به گرگان و محضرى فرمودم كردن ، به شهادت قاضى و
هامش
( 1 ) . دستور الكاتب ، بخش 1 ، ص 209 به بعد .