داروغه و حاكم
در زبدة التواريخ عنوان داروغه و حاكم با يكديگر آمدهاند ، داروغه داراى مستمرى هنگفتى از 300 تا 500 تومان ، و موقعيت وى بلاشك متضمن داشتن عوايد بسيار بيشترى بود . در اواخر زمان صفويه اين سمت اختصاص به اعضاى خاندان سلطنتى گرجستان داشت . معاونين داروغه در تذكرة الملوك « احداس » خوانده مىشوند و اين عنوان توسط كشيشى كاتوليك به نامهاى عسس باشى ، دزدگير و شبگرد و سلطان الليل ذكر و تأييد مىشود . شاردن از سوار نگهبان سخن مىگويد ، ولى « كمپفر » احداس را رئيس شبگردان مىشمارد كه شب در شهر مىگردد و مراقب مسايل مهم است و متخلفان را دستگير مىسازد .
« ظاهرا » مراد نويسندگان خارجى و داخلى از لفظ احداس همان « احداث » است يعنى كسى كه مراقب امور و رئيس تأمينات است .
سلطان الليل نگهبانان مخصوص براى حفاظت بازار و غيره تعيين مىكرده و محتملا شبكهء وسيعى از كارآگاهان و جاسوسان در اختيار داشته است . شغل محتسب از مشاغل قديم اسلامى است كه درباره نحوهء عمل او دستور العملهاى بسيارى موجود داشته است .
شاردن ضمن تعريف و توصيف امور ادارى ولايات ، نايب را در شمار ( رئيس پليس ) كم اهميتى مىآورد . نام صاحب نسق كه مأمورى است رسمى ، در تذكرة الملوك چند جا در مورد تنظيم فهرست قيمتهاى جارى و مسكوكات قلب آمده است . به نظر مىرسد كه وى صاحبمنصبى مأمور اجراى صرف بوده است و در زمان قاجاريه نسقچىباشى رياست ميرغضبان و يا دژخيمان را داشته است . « 1 »
داورى در عهد صفويه
دكتر لمپتون در كتاب خود به نكتهء جالبى اشاره مىكند و مىنويسد :
« در دورهء صفويه تغيير مهمى در وضع قضات و حدود احكام « عرفى » با محاكم عادى حاصل شد . پيش از اين سلسله ، يعنى در دورهء سلجوقيان « محاكم شرعى » را در چهارچوب دستگاه حكومت گنجانده بودند . اما فقط در زمان صفويه بود كه محاكم شرعى و قضات را تابع مقامات غيرمذهبى يعنى محاكم عرفى و سلسلهمراتب . . . كه در رأس آن « ديوانبيگى » قرار گرفته بود ، كردند .
شاردن مىنويسد كه چندين قرن است كه از نفوذ قضات به تدريج كاسته شده است . به نظر مينورسكى كاستن اختيارات قاضى را با ايجاد مقاماتى نظير صدر و شيخ الاسلام از قوه به فعل آوردند . از اين گذشته ، ديوانبيگى بر همهء محاكم شرعى نظارت داشت و به عنوان قوهء مجريه محاكم شرعى عمل مىكرد . . . بنابه قول شاردن قوانين جزايى يكسره خارج از حدود اختيارات محاكم شرعيه است . » « 2 »
هامش
( 1 ) . سياحتنامهء شاردن ، پيشين ، ج 5 ، ص 263 و نيز رك . سازمان ادارى حكومت صفويه با تعليقات مينورسكى ، ص 152 به بعد .
( 2 ) . لمپتون ، مالك و زارع در ايران ، ترجمهء دكتر اميرى ، ص 238 .