عباسى هرسالى يك ميليون درهم از كالاهاى صادره از آذربايجان به نواحى رى باج مىگرفتند و اين كالاها بيشتر برده و چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس ديگر بود . » در دورههاى بعد در ايران بيشتر رويهء تجارت آزاد مرسوم بوده است . از زمان صفويه به بعد از كالاهاى وارده به كشور ، حقوق و عوارضى به نام « قرضه » گرفته مىشده است . عوارض گمركى كالاهاى وارد از طريق خليجفارس به كيفيت بهاى آنها تعيين مىشده است . منتها چون دولت قادر به نظارت دقيق در اخذ حقوق گمركى نبود ، از زمان شاه سليمان ( 1085 ه ، 1674 ميلادى ) گمرك به اجاره داده شد و اين ترتيب از دو قرن پيش تا ورود راىزنان بلژيكى در ايران ادامه داشت . در سنهء 1277 شمسى اجازه گمرك لغو شد . علت اصلى اين الغا اين بود كه به موجب عهدنامهء تركمنچاى مقرر شده بود كه از كالاهاى وارده از روسيهء تزارى فقط 5 درصد بها به عنوان حقوق گمركى اخذ شود و سه سال بعد ، ساير دول نيز به عنوان دول كاملة الوداد ، از مزاياى مزبور شروع به استفاده كردند . و در واقع حقوق گمركى در ايران به طور يكنواخت بر اساس 5 درصد استوار گرديده بود بدون آنكه با دولت ايران معامله شده باشد . بعدا كه دولت ايران مبادرت به استقراض از روسيه و انگلستان نمود ، درآمدهاى گمركى شمال و جنوب گروگان اين وامها قرار داده شد . به منظور جلوگيرى از حيفوميل درآمدهاى گمركى و با توجه به لزوم رعايت موازنهء سياسى ، دولت ايران در زمان مظفر الدين شاه و صدارت امين الدوله ، مبادرت به استخدام مستشاران بلژيكى نمود . بنابه پيشنهاد رئيس هيأت مزبور كه عنوان وزير گمركات يافته بود و به فرمان همايونى مورخ 18 ذى حجهء 1318 قمرى ، اجارهء گمركخانهها و وصول عوارض داخلى از قبيل حقوق خانات و راهدارى و قپاندارى ، ملغى و مقرر شد از بهاى اجناس وارد به مأخذ پنج درصد و به اضافه از هربار چهل من تبريز بيست و دو شاهى ، از مكارى دريافت گردد . پس از استقرار مشروطيت ، عنوان وزارت از رئيس هيأت مستشاران بلژيكى سلب شد و ادارهء كل گمرك تحت نظارت وزارت دارايى قرار گرفت . اولين تعرفهء گمركى ايران بر اساس وزن و ارزش در سال 1282 شمسى به وسيلهء مستشاران بلژكى تنظيم گرديد و ده سال پس از اجراى آن ، درآمدهاى گمركى كشور كه در سال 1277 ده ميليون ريال بود ، به 47 ميليون ريال ترقى كرد . در سال 1299 شمسى تعرفهء ديگرى بر اساس وزن و تعداد وضع گرديد كه از لحاظ واردات مشتمل بر 52 باب و 94 قسمت جزو و از لحاظ صادرات مشتمل بر 12 باب بود . حداكثر حقوقى كه به موجب اين تعرفه دريافت مىشد ، در سال 1306 شمسى بالغ بر 90 ميليون ريال بود . پس از الغاء كاپيتولاسيون ، نخستين قانون تعرفهء گمركى ايران در ارديبهشت 1307 بر اساس حداقل و حداكثر حقوق گمركى تصويب شد و به موجب آن ، دولى كه الغاء كاپيتولاسيون را به رسميت شناخته و بالنتيجه به عقد قرارداد بازرگانى با ايران توفيق يافته بودند ، از تعرفه حداقل استفاده را كردند ، و كالاهايى كه از ساير كشورها وارد مىشد ، مشمول پرداخت حداكثر حقوق گمركى گرديد . در سالهاى 1315 ، 1320 ، 1329 ، 1332 چندين بار در قانون تعرفهء گمركى ايران تجديد نظر شد و سرانجام با
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1176
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١١٧٦