بر اشخاص نيز مالياتى قرار مىگيرد .
اساس ماليات بر اعشارى و دهيك است .
چنانكه سعدى مىگويد :
چو دشمن خر روستايى برد * ملك باج دهيك چرا مىخورد .
تا پيش از زمان فتحعلى شاه ( 1250 - 1212 ) ماليات دهيك اساس ماليات بود ، ولى او آن را مضاعف كرد و پايهء ماليات در ايران به بيست درصد قرار گرفت . ولى در عمل بسا مىشد كه به 35 و 50 درصد نيز مىرسيد .
منشأ ماليات در همه جاى ايران به يك طرز نيست و در ولايات و ايالات مختلف است ، و حتى در همه نقاط يك ايالت هم به يك منوال و ترتيب نيست . در آذربايجان چون حاصلخيز است ، قسمت عمدهء ماليات به زمين و محصولات تعلق مىگيرد و در حالى كه در ولايات ديگر ماليات به گاوهايى تعلق مىگيرد كه براى شخم اراضى به كار مىرود .
از طرف ديگر همانطور كه در منشأ و مبناى ماليات اختلاف زياد هست ، در مبلغ و اندازهء آن نيز اختلافات بسيار وجود دارد چنانكه مثلا در ايالات آذربايجان اگر ماليات از اراضى گرفته شود ، حق دولت دهيك حاصل است . و اگر سرشمارى باشد از قرار چهار قران از هرنفر مرد بالغ و 25 / 2 قران از زنان و بچگان مىباشد و اگر گاو باشد از قرار 2 قران از هرجفت گاو است . و در گيلان مبناى ماليات جريب مىباشد و سابقا هرجريب برنجكارى و توتونكارى و تنباكو و نيشكر در سال 15 قران ماليات مىداده است ولى بعدها حكام بنا به ارادهء خويش زيادتر از مبلغ مزبور گرفتند و دولت هم همان ميزانى را كه حكام مقرر كرده بودند منشأ قرار داده ماليات بعضى زمينها از هرجريبى به سه تومان رسيد تا آنكه در دورهء مشروطه در چهارم صفر 1328 ميزان ماليات ارضى 20 درصد مقرر گرديده ، ماليات ايلات و عشاير بر اغنام و احشام تحميل مىشود . چونكه ايلات در عوض ماليات ، خدمت نظامى انجام مىدهند و از اينرو مبدأ ماليات بين آنها بز و گوسفند و غيره است . از قرار هربز و گوسفندى پانزده شاهى تا يك قران و هر خر و گاوى يك تومان .
مالياتى كه به دكاندار و اهل تجارت و حرفت بسته مىشود ، نيز انواع مختلف دارد و گاهى از روى سرشمارىست و گاه از روى عايدات و منافع . علاوه بر اينها ، در ولايات گروس و كردستان رعايا در موقع تغيير محل و نقل مكان از ملكى به ملك ديگر ، مجبور بودند يا مبلغى از 34 قران تا هشت تومان به اختلاف به عنوان مطلق العنانى و آزاد بودن به حكومت يا پيشكار ماليه پرداخته و ورقهء اجازهنامه به اسم تعليقه دريافت دارند ، و بدون ورقهء مذكور هيچيك از رعايا حق تغيير محل نداشتند بعدها و در آغاز مشروطيت چون ماليات مزبور مخالف با آزادى شخصى بود ، وزارت ماليه با اجازهء مجلس در سال 1333 آن را فسخ نمود . ماليات مستقيم كه گرفته مىشود ، منقسم به دو قسمت مىشود كه عبارت است از نقدى و جنسى . و ماليات جنسى