است . يكى از صاحبمنصبان انگلستان به نام موريه كه در نوروز 1808 ميلادى در دربار تهران حضور داشته و پيشكشها را ديده است ، مىگويد : « پيشكش حاجى محمد حسين خان 55 قاطر بود كه بار هريك هزار تومان نقد و بر هريك شالى كشميرى در غايت نفاست بود . غير از اين ، كسانى كه مىخواهند منصبى بزرگ بگيرند ، ناچارند مبلغى پيشكش دهند ، آنان كه از مقام و منصب معزول مىشوند ، غالبا به بهانهء اينكه در مأموريت خود صديق نبودهاند ، مبالغى به عنف مىپردازند . بر اين مبلغ بايد جريمههايى را كه محاكم عرفى از مردم مىگيرند نيز اضافه كنيم .
علاوه بر آنچه گفتيم ، گاه در اثر حدوث امور اتفاقيه ، مالياتهاى گزافى بر رعايا تحميل مىشود : فى المثل اگر لشكرى تازه راه بيندازند ، اگر پادشاه بخواهد قناتى احداث كند ، يا عمارتى بنا كند ، يا لشكرى در حين عبور ، سيورساتى احتياج داشته باشد ، يا سفيرى از خارج به ايران بيايد يا يكى از اعضاى خاندان سلطنت عروسى كند ، مختصر در جميع وقايع غيرعادى تحميلاتى بر مردم بينوا از شهرى و دهاتى روا مىدارند . گاه ميزان توقعات مأمورين ديوانى بحدىست كه كشاورز بيچاره ناگزير مىشود كه حاصل درو نكرده را به قيمت نازلى بفروشد و به مأمور ستمپيشه دارايى بپردازد .
گاه دولت به علما و قضات عاليمقام و بازماندگان خاندانهاى قديمى ، املاكى به عنوان سيورغال يا تيول تسليم مىكند تا آنها از ماليات و عوارض آن امرار معاش نمايند . ملكم مىنويسد :
« چون در ايران رعيت به دولت و دولت به رعيت ايمان و اعتمادى ندارد زمامداران هميشه خزانهء مملو از طلا و نقدينه را يكى از امور ضرورى براى حفظ مملكت مىدانند . . . » « 1 »
ژوبر كه در زمان فتحعلى شاه به ايران آمده است ، مىنويسد كه شرقيها دربارهء جمعيت و ميزان درآمد و ماليهء مملكت ارقام اغراقآميزى مىگويند .
به نظر او : « عوايد شاه ايران عبارت است از : 1 ) درآمد املاك شخصى ، 2 ) مقررى معينى كه حكام ولايات و
هامش
( 1 ) . سرجان ملكم ، تاريخ ايران ، ترجمهء ميرزا حيرت ، ج 2 ، ص 166 به بعد .