دولت تقريبا همه جا يكسان است و اگر اختلافى هست ، چندان مهم و قابل ذكر نيست . حصهء دولت را بايد نصف نقد و نصف جنس بدهند . ولى اين اصل كاملا رعايت نمىشود و گاه حصهء ديوان را تماما جنس مىدهند . در بعضى منابع نوشتهاند كه در مقابل هريك تومان نقد ، معادل يك خروار جنس مىدهند . از اينجا معلوم مىشود كه قيمت يك خروار جنس يك تومان است . ليكن در اين اواخر ديوان بابت هرخروارى يك تومان و نيم تا دو تومان هم از رعيت گرفته است . البته قواعد مذكوره شامل اراضى ممتاز و حاصلخيز نيست . زيرا در بعضى از زمينهاى اصفهان از هرجريبى بيش از سى كرون عايد مىشده است . . . زمينهاى لم يزرع و باير را هركس از ديوان بخواهد به جهت اينكه باغى بسازد يا عمارتى برپا كند ، دولت بىمضايقه مىدهد .
حصهء ديوان از زمين باغات و محصول آن ناچيز است . ملكم مىنويسد كه در سال 1800 ميلادى كه در شيراز بودم ، مرد مطلعى به من گفت اگر تاك آب داشته باشد ، درختى شش دينار و اگر آب معين نداشته باشد ، پنج دينار مىگيرند . سيب ، گلابى و شفتالو و امثال آن را درختى بيست دينار و گردو را درختى صد دينار از رعيت مىگيرند . دولت زمينهاى قابل زراعت را با شرايط خيلى مناسب به ايلات مىدهد و آنها به اندازهاى كه احتياج دارند زراعت مىكنند ، و حصهء ديوان با نظر و صلاحديد سركردهء ايل يا گماشتگان او جمعآورى مىشود . علاوه بر اين ، از بابت گاو شيرده سىصد دينار ، خر دويست دينار ، ماديانى كه براى كره گرفتن است هزار دينار ، شتر سىصد دينار و گوسفند هفتصد دينار به ديوان مىدهند .
قسمتى از ماليهء ايران از كرايهء زمين و خانهها و حمامها و كاروانسراها و دكاكين و آسياها و كارخانهها ، اعم از اينكه قماش باشد يا كارخانهء شيشهگرى و دباغى و آهنگرى و امثال آن و گمرك مال التجارهء خارجى و داخلى تأمين مىشود .
بعضى از مالياتها از پايان حكومت صفويه و زنديه تا به حال خيلى زياد شده است ، زيرا كه در اختلالى كه بعد از زوال هريك از اين دو خانواده روى داد ، بسيارى از املاك كه متعلق به اشخاص بود به تصرف ديوان درآمد . در شهرهاى معتبر جميع كوچها كه در ايام سابق مال مردم بود ، حال در قبضهء حكومت است ، و به رعايا به كرايه مىدهند ، و حقوق ديوانى كه از دكاكين گرفته مىشود ، مبلغى خطير مىشود . اگر دكان ملك دولت باشد ، كرايه به نسبت فايده كه از آن حاصل مىشود تعيين مىگردد و اگر از رعيت باشد ، درآمد ساليانهء آن را تخمين مىزنند دو در ده ديوان مىگيرد و اين قسم ماليات را كه از كرايهء زمين و دكاكين در شهرها و از ايلات و احشامات مىگيرند ، سرشمارى و خانهشمارى مىگويند ، و در اخذ آن رعايت حال اشخاص نمىشود . به نظر ملكم با اينكه قوانين مالياتى ايران ظالمانه نيست ، سلاطين ايران هرگز به ماليات قانونى قانع نمىشوند و رعيت را به انواع و اقسام مختلف در معرض ظلم و تعدى قرار مىدهند . از جمله ، پيشكشهاى نقدى و جنسى كه از صاحبمنصبان بزرگ مطالبه مىكنند و آنها نيز براى تأمين اين پيشكشها به رعاياى خود فشار مىآورند . به اين ترتيب هرسال هنگام نوروز سيلى از اين پيشكشها به دربار سلطان روانه مىشود كه مبلغ آن در حدود يكپنجم كل ماليهء مملكت
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 1140
مساهمون: مرتضى راوندى
ص١١٤٠