مىدادند و در عوض از ماليات سرانه معاف بودند . » « 1 »
اقطاع :
به نظر محققان شوروى ، روش اقطاع از قرن چهارم هجرى ( دهم ميلادى ) در خراسان سخت رواج يافت « و در هردو دولت ( سامانى و بويه ) در قرن چهارم هجرى ( قرن دهم م . ) اقطاع موروثى نبود . ولى متصرفان اقطاع مىكوشيدند تا اراضى مزبور را به املاك موروثى مبدل سازند . مثلا در قرن چهارم هجرى چهار پشت از خاندان مشهور سيمجورى متواترا ناحيهء كوهستانى « قهستان » را به اقطاع متصرف بودند . تكامل و تغيير شكل تدريجى در نظم اقطاع از صورت انتقالى موقت به شكل تيول موروثى كه در قرن دهم ميلادى آغاز شده بود ، در فاصلهء قرنهاى يازدهم و سيزدهم به پايان رسيد .
در اين دوره مساحت اراضى دولتى در ايران كاهش يافت ، ولى هنوز ميزان زمينهاى مزبور قابلملاحظه بود . در اين اراضى دولت كماكان به عنوان بهرهكش ، بلاواسطهء خرده متصرفان اراضى ، يعنى روستاييان عمل مىكرد ، و مال الاجارهء اين زمينها با ماليات مطابق بود . خراج يا بهرهء ماليات هم به شكل جنسى يعنى سهمى از حاصل دريافت مىشد ( مقاسمه ) و هم به صورت نقدى . . . به گفتهء استخرى و ابن حوقل ، در فارس بالاترين ميزان خراج از اراضى دولتى ، در ناحيهء شيراز اخذ مىشده كه بزرگترين مركز توليد كالا ( يعنى توليد محصول براى بازار و بازرگانى بود ) . در ناحيهء شيراز از هرجريب كوچك 3600 گز مربع معادل 2900 متر مربع ( جريب بزرگ گويا معادل سه جريب كوچك بوده ) گندمزار يا جوزار ، 190 درهم ، و بقولات 192 درهم ، و يونجه 2 / 1 237 درهم ، پنبه 2 / 1 256 درهم و از هر جريب تاكستان 1425 درهم اخذ مىكردند . . . به گفتهء مقدسى در نقاط مختلف جنوب ايران ، از هرنخل خرما به تفاوت نيم تا سه درهم مأخوذ مىگرديد .
ارقام بالا نشان مىدهد كه ميزان خراج نسبت به دوران ساسانيان به مراتب افزايش يافته بود . بنا به گفتهء استخرى و ابن حوقل ، ميزان خراج از اراضى ديم ، ثلث ميزان خراج اراضى آبى كه از شهرها و جويها مشروب مىشده ، بود .
ميان خراج اراضىيى كه با آب چاه يا از رودخانه ، ولى به كمك چرخ آبيارى مىشدند ، دو سوم ميزان خراج زمينهايى كه از جويها و نهرها مشروب مىشدند ، بود . هرزمينى كه اقلا در يك فصل دوبار مشروب مىگرديد ، جزو اراضى آبى محسوب مىشد .
ولى درعينحال ، در بسيارى از بخشهاى فارس ، خراج شكل سهمى از محصول كه معادل عشر يا ربع و يا ثلث بود مأخوذ مىگرديد . به گفتهء استخرى اين شكل مالياتبندى در اراضى ملكى و دولتى در نواحى عقبمانده معمول بود . دولت اراضى را به روستاييان در برابر سهمى از محصول كه جنسا پرداخت مىكردند ، اجاره مىداد .
هامش
( 1 ) . تركستاننامه ، ترجمهء كشاورز ، پيشين ، ص 211 .