بلكه مزدى است كه در قبال كار به زارع داده مىشود . در مورد برنج و ارزن و پنبه و لوبيا و شنبليله و خربوزه و كدو ، سهم زارع حتى اگر همهء مخارج كشت و زرع را تحمل مىكرد ، دو پنجم بود . از ترياك يازده بيست و هشتم سهم مىبرد . بابت محصولات صيفى ، زارع سهم مالك را به پول نقد و به بهاى روز مىپرداخت و 15 % بر آن مىافزود ؛ و بابت محصولات شتوى ، زارع سهم مالك را به جنس مىداد . . . به عقيدهء شاردن ، در مورد روش مزارعه ، مالك پيوسته و به بدترين وجهى ، با زارع معامله مىكرد . شاردن به شرح نيرنگهاى فراوانى مىپردازد كه به قول وى ، مالكان براى گرفتن بهرهء مالكانهء بيشتر ، از زارعان به كار مىبستند .
با اينحال ، مىنويسد كه دهقانان نسبتا در رفاه بهسر مىبرند . او پس از مقايسهء اوضاع و احوال دهقانان ايران با اوضاع و احوال دهقانان حاصلخيزترين نواحى اروپا ، به اين نتيجه مىرسد كه دستهء اول روزگار خوشترى دارند . » « 1 »
در دورهء صفويه وضع اقتصادى چادرنشينان بمراتب از وضع كشاورزان بهتر بود ؛ زيرا كشاورزان شديدا استثمار مىشدند ، به صاحبان زمين مال الاجاره با بهرهء مالكانه مىدادند . در دورهء شاه اسماعيل اول ، كه مىخواست روستاييان را به سوى خود جلب كند ، خراج تا يك ششم تقليل يافت ، ولى گذشته از خراج ، عوارض ديگر ، نظير بيغار و سخره ( كار در احداث قلاع و جادهها و مجارى آب و غيره ) به كشاورزان تحميل مىشد ، و آنان ناچار بودند علوفه و علفه ؛ يعنى آذوقه و عليق لشكريان را تأمين كنند ، عوارضى بهنام عوارض نزول و اقامت بپردازند ، و هنگام شكار شاه ، در راندن نخجير شركت كنند . شاه عباس اول ، هنگام شكار بزرگ گرگان ، نههزار نفر روستايى را از منزل و مكان خود آواره كرد ، و جمعى از آنان را براى اين كار بيهوده به كشتن داد . پس از شاه اسمعيل ، شاه طهماسب اول تنها در فكر زراندوزى بود و با تحميل خراجهاى گوناگون ، كشاورزى را به مرحلهء سقوط نزديك كرد ، و از درآمد عمومى دولت ، مقدار زيادى كاسته شد . چون مطلقا از كاخ خود بيرون نمىآمد و با مردم ارتباطى نداشت ، خود آنها هرچه مىخواستند مىكردند . پس از روى كار آمدن شاه عباس ، بار ديگر در وضع اقتصادى و كشاورزى ايران بهبود بيشترى حاصل شد . در قرن يازدهم هجرى ، در حدود 35 قسم عوارض بر رعايا تحميل مىكردند . در عهد شاه عباس اول ، از ميزان بسيارى از مالياتها كاسته شد ، ولى در دورهء جانشينان او بار ديگر تحميلات و اخذ عوارض از روستاييان آغاز شد . غير از عوارضى كه قبلا ياد كرديم كشاورزان ناچار بودند ، ساليانه به مقدار ثابت و معينى پيشكشى و سلامانه و عيدى به جنس و يا نقدا به مأمورين دولتى و مالك ملك تقديم كنند .
اگر از طرف دولت ، به مالك زمين معافيت مالياتى اعطا مىشد ، تمام مالياتها را كشاورزان به مالك زمين مىدادند . اگر روستايى از مالك غير از زمين و آب ، دام و بذر نيز مىگرفت ، سهم مالك بيشتر مىشد و گاه تا 80 و 90 درصد ميزان محصول مىرسيد .
رافائل دومان مىگويد : « ايرانيان هنگامى كه از بيگلربيگان و حكام سخن مىگفتند نمىپرسيدند چهكسى فلان ايالت را اداره مىكند بلكه سؤال مىكردند چهكسى فلان ايالت
هامش
( 1 ) . همان ، ص 247 به بعد ( به اختصار ) .