سند شمارهء ( 301 ) مورخ : 3 جمادى الاول 1299 ق . / 1882 م .
قرارداد منعقدهء مقرّب الخاقان سعد الملك با شيخ بندر لنگه كه از انگليسى ترجمه شده است . پس از مقدمه .
فصل اول ، از ابتداى هذه السنة لغايت يونت ئيل مطابق ماه جمادى الاول سنهء 1299 جناب امين السلطان شيخ يوسف را مأمور كردهاند كه متوجه اهالى بندر لنگه شود و ماليات را جمعآورى نموده ، تحويل نمايد و گمركخانه هم سپرده به او باشد . فقرهء عمده كه تجّار و اهالى اين بندر بايد بدانند اين است كه بر مالياتى كه سنوات سابقه مىدادند ، دينارى علاوه نشود و دينارى هم بر عشور گمركخانه افزوده نخواهد شد . بر مال التجارهء آنها و مادامى كه اقساط ديوان پس بيفتد مباشرين اين اداره به هيچ وجه چيزى از شيخ حاكم نخواهند گرفت .
لاكن اگر اقساط نرسد به طورى كه در خاتمهء اين قرارداد قيد شده است ، رفتار خواهد شد .
فصل ثانى ، وقوعاتى كه در بندر لنگه حادث مىشود بايد خارج از سه شق نباشد . اول عرفى است از قبيل دزدى و قتل و نزاع و اعمال قبيحه و بىنظمى يا امورات تجارتى و معامله يا امورات شرعيه .
فقرات عرفى را بايد شيخ بدون طرفدارى در كمال استقلال تمام نمايد ، مگر در امر قتل كه قاتل را در تحت حفظ نگه بدارد تا حكم از دار الخلافهء طهران برسد . امورات تجارتى را بايد هر روز سهشنبه اشخاص ذيل در مجلس اجلاس حاضر بشوند و بايد رسيدگى كرده فتوى خود را بنويسد و نزد شيخ يوسف ببرند [ ] حاجى محمد ابن عباس [ ] حاجى محمد امين وكيل تجارتى انگليس ، [ ] حاجى عبد اللّه خواجه ، [ ] حاجى يوسف ، [ ] على ابن خليفه [ ] حاجى محمد كاظم . تكليف اوست كه آنها را به مقام اجرا بگذارد . تفصيل هر امرى با مسامحه كه در آن شده است بايد هر روز پنجشنبه به اين اداره با پست متداوله فرستاد و اگر قصورى بشود ، خود تجار به دولت مسئول خواهند بود .
فصل سيم ، در باب امورات شرعى از قبيل ارث و خريد و فروش و اوقاف و مسائلى كه در مجلس تجار رجوع به شرع مىشود ، اگر امرى ما بين دو نفر اهل شيعه واقع گردد بايد علماى شيعهء بندر آن را قطع نمايند . اگر ما بين دو نفر سنى باشد ، بايد رجوع به قاضى خودشان كرد و اگر مدّعى و مدّعى اليه يكى سنى باشد و ديگرى شيعه ، بايد حاكم شرع آنها را بالاتفاق مشخص نمايند و يا قرعه بكشند و شيخ حاكم ، ضامن است كه فتوى را اجرا كند .
فصل چهارم ، در مدافعات شرعيه به هيچ وجه نبايد طرفدارى و حمايت كرد و اگر مسامحه و قصورى بشود در مجازات مقصّرين ، شيخ حاكم مؤاخذه خواهد بود .
فصل پنجم ، در باب مطالبات حقّه و جريمه و غيره متعلّق به رعيت دولت است . چنانچه شخص مذكور رعيت دولت انگليس باشد يعنى كه اولياى دولت علّيه او را به آن سمت بشناسند ، عمل او را بايد وكيل تجارت انگليس رجوع به باليوزگرى انگليس بنمايد و در مدت معّينى بايد احقاق حق بشود . ساير دول يا آنان كه نوشتهء تبعيت دارند بايد به توسط اين اداره امر خود را به وزارت امور خارجه رجوع نمايند و جواب بخواهند .
فصل ششم ، اشخاصى از هر مذهبى كه باشند چه اهالى خود لنگه ، چه مسافر و غيره بايد كمال آزادى را داشته باشند و كسى نبايد متعرض آنها بشود و هر كس هر بدهى كه داشته باشد ، بايد فارغ البال مشغول كار خود باشند .
فصل هفتم ، امسال را انشاء اللّه شيخ حاكم و تجار كلا بايد از بندر لنگه و مضافات آن قران جديد الضراب را رواج بدهند .
فصل هشتم بر عهدهء شيخ حاكم و رؤساى بندر لنگه مىباشد كه هر وقت بناى تازه احداث مىشود ، كوچهها را به طورى وسعت بدهند كه عرادهء باركشى و غيره از آنجا به سهولت عبور نمايد و هرگاه كسى بخواهد معابر را تنگ كند ، او را ممانعت خواهند كرد .
فصل نهم ، كتابچهء فقراتى را كه در عرض هفتهء گذشته [ ] و يا به وقت ديگر موقوف نشده بايد اجزاى مجلس مهر نمايند و اگر آنها مهر ننمايند ، آنهائى كه طرف ادعا مىباشند بايد مهر كنند و قوهء ثبوت و مسئوليت را دارند .
فصل دهم ، شيخ حاكم بايد براى همهء عملجات گمركخانه لباس و نشان مخصوص حاضر نمايد . از روى نمونه كه از دولت معيّن كرده و از اين اداره به او داده مىشود .
فصل يازدهم ، بايد در تمام اعياد و همهء جمعهها و وارد شدن مأمورين معتبر دول دوست و خود دولت علّيه ، علم دولت ايران را افراشت و هر وقت پردهء بيدق كهنه بشود ، به توسط اين اداره به دولت اطلاع داده شود و عوض فرستاده مىشود .
فصل دوازدهم ، شيخ حاكم بايد هر ماهه روزنامهء درستى از آنچه وارد شده و آنچه به خارج حمل شده است چه جزئى و چه كلى بدون استثنا و [ ] و به اين اداره روانه دارد .
خاتمه ، در صورتى كه در فرستادن اقساط ديوانى ، تأخير و تعويق واقع گردد ، صاحب منصبى با پنجاه نفر سرباز براى وصول فرستاده خواهد شد . آن مأمور اول [ ] اقساط پس افتاده را از قرار تومانى ، دويست دينار خواهد گرفت به علاوهء مخارج خودش و سربازها و ده يك حق خودش و پس از آن به همين شروط تا آخر سال در بندر خواهد ماند براى وصول اقساط ديوانى . مورخهء 3 جمادى الاول سنهء 1299 . محل مهر سعد الملك .