تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بررسى تاريخى ، سياسى و اجتماعى اسناد بندر عباس ( فارسي ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ثانى عشر : اين شروط و قرارداد با جناب امام مسقط صيد سعيد خان حىّ و حاضر و اولاد و امجاد او است اگر متغلّبى مالك عمان و مسقط بشود دولت ابدمدّت را با او شروطى و قرارى نيست . ثالث عشر : مادام كه بندر عباس و جزيرتين مرقومتين و شميل و ميناب و ساير متعلقات آنها در دست كسان جناب امام مسقط است احدى از مأمورين دول خارجه را در آنجا راه ندهند و متعهد شوند حفظ و حراست آنجا را كه در دست او است برا و بحرا بانضمام هر مكان و محلى كه استعداد توقف جهاز و بغله و كشتى جنگى داشته باشد و لنگرگاه بر آن صادق آيد كه از خاك اولياى دولت مفوض به او است صراحتا متعهد بشود كه جميع حدود و سنور امكنه مذكوره را از مداخله و دست برد غربا و اجنبى اعم از راه دوستى و دشمنى باشد محفوظ بدارد وقتا من الاوقات بهيچوجه نگذارد يك كشتى و بغله و جهاز و يك نفر محارب و دشمن با اسلحه يا بىاسلحه خواه عرب يا غير عرب يا از دول خارجه از حدود امكنهء مذكوره به خيال عداوت يا دشمنى يا به بهانهء ديگر پا به خاك اين دولت و به جاهائى كه در دست حاكم بندر عباس است بگذارد . رابع عشر : امام مسقط حق ندارد كه بندر عباس و ولايات مزبور را اگر بشرائط مذكوره هم باشد به ديگرى اعم از دول خارجه و غيره واگذار نمايد مگر بايد به موجب قرارداد به دست خود آن باشد و يك نفر از كسان و منسوبان او در بندر عباس و آن ولايات از جانب او دخل و تصرف كند لا غير و به شرائط مرقومه بايد عمل نمايد . خامس عشر : از قراريكه تجّار و تبعهء دولت علّيهء ايران به عرض رسانيدند سابقا شخص هندوى مستأجر گمركخانه مسقط عاملى از جانب خود مقيم بندر عباس مىنموده است و تنخواه مال التجاره تبعهء دولت علّيه ايران را كه از عباسى حمل هندوستان و جاى ديگر مىشد عشور مسقط را در بندر عباسى دريافت مىكرده و حال آنكه در هيچ دولت و ولايتى چنين رسمى نيست تنخواهى كه وارد ولايتى نشود مع ذلك عشور آن ولايت را از آن تنخواه اخذ و دريافت كنند چون اين فقره بدعت و خلاف قاعده است لهذا بايد امام مسقط اين فقره را موقوف دارد تا رفع اين بدعت بعد اليوم بالمرّه شده باشد و اجناس مال التجاره كه از طرف بّر و بحر وارد عباسى شود آن هم به نحوى كه شيخ سيف در حال حيوة خود عشور مىگرفت بگيرند و زياده از سابق مطالبه عشور ننمايند . سادس عشر : تنخواه تجّار محّجره در جزيرهء قشم بايد به بندر عباسى آورده به توسط عاليجاه خير الحاج حاجى عبد المحمّد ملك التجّار بندر بوشهر بوكلاى تجّار كه ساكن عباسى هستند تحويل داده و قبض الواصل دريافت و ارسال دار الخلافة الباهره نمايد . حرر فى عشرين من شهر شعبان المعظم سنهء 1272 مطابق سال لوىئيل به موجب تفصيل هذه ست عشر القيود و الشروط المقررات المسطورات فى هذا الورقة الذى امناء الدولة العلّية الايران قدروه صحيح و قبول و انشاء اللّه من بعد اليوم من طرفنا ما يوقع اختلاف ابدا . حرر فى 20 شهر شعبان 1272 . صحيح و قبول ذلك مما مكتوب الفقير الحقير سلطان سعيد بن احمد مهر امام مسقط ( صحيح الفقير للّه محمّد بن سالم بن سلطان ) محل مهر ( صحيح است ثوينى بن سعيد بن سلطان ) محل مهر

سند شمارهء ( 36 ) مورخ : 20 شعبان 1272 ق . / 1856 م . از : شيخ سعيد حكمران بندر عباس به : دربار دولت ايران

سواد نوشتهء تبعيت حاكم بندر عباسى است بندهء درگاه آسمان جاه سلطان سعيد بن احمد خود را از تبعه و چاكران و بستگان دولت ايران صانها اللّه تعالى عن الحدثان مىدانم . حكومت عباسى و جزيرتين قشم و هرموز و شميل و ميناب و بيابان و عيسين و تازيان كه واگذار به اين بندهء درگاه آسمان جاه سلطانى شده است متعهد است كه تنخواه قسط ديوانى بندر عباس و ساير را موافق تشخيص در رقم مرحمت شيم قسط بقسط بدون تعطيل كارسازى نمايم و اسناد خرج بجهة خود صادر كنم و در سرپرستى رعايا و آبادانى آنجا كمال اهتمام را به عمل آورمو امرى كه منافى رأى اولياى دولت قاهره باشد بر آن اقدام نورزم و اگر خداى نخواسته سهوا ترك ادبى و خلاف حكمى از بندهء درگاه صادر شود حكمش با اولياى دولت است هر آنچه بفرمايند ، مختارند . حرر فى شهر 20 شهر شعبان 1272 مطابق لوىئيل خيريت تحويل . اقر و اعترف اقل العبد بانّه من المطيعيت التابعيت لهذه الدولة العلّية فى الاوامر و النواهى فى خدمات الديوان الاعلى بالصدق و الطاعتة و الاخلاص و ايصال الديون قسط بعد قسط بلا اهمال . كتبه اقل العبد سعيد بن ناصر فى يوم 20 شهر شعبان سنهء 1272 . محل مهر حاكم بندر عباسى