اين رشته سر دراز دارد . ديگر اخبارى كه قابل باشد ، وقوع نيافته . عاليجاه مصطفى خان از بشاگرد مراجعت نمود . جواب سيف اللّه خان اين است كه رعيت جغين كاورى رعيت بشاگرد است و من از جانب شهاب الملك مأمور بودم اينها را غارت كنم . البته به سركار بندگان عالى عرض كرده ولى چنين نيست . اين شخص كه مال او را بردهاند از پسرهاى ابراهيم [ ] است كه آقا [ ] رعيت ميناو كه وجوب و مال ديوان خود را به ديوان نمىدادند و بر همه كس واضح است . ديگر اختيار با سركار است در صورتى كه رعيت بشاگرد باشد ، رعيت بايست ديوان از او گرفت نه او را بچاپيد . هر نوع كه رأى مبارك اقتضاء نمايد ، همان است . زياده از اين جسارت است .
سند شمارهء ( 16 ) مورخ : 16 ذيحجهء 1269 ق . / 1853 م . از : كارپرداز ايران در بمبئى به : وزارت امور خارجه
هو
صاحبا معظما مكرما .
از قرارى كه مذكور مىشود شيخ سيف خان ، حاكم بندر عباسى ، به مسقط آمده و در ماه رمضان فوت شده است . پاره مىگويند كه جناب سيد سعيد خان ، امام مسقط ، او را مسموم نموده و كشته است .
بعد از فوت او بلافاصله سيد ثوينى پسر بزرگ خود را به بندر عباسى فرستاده و تمام اسباب و اموال شيخ سيف خان را ضبط كرده است . بعد از ورود مشار اليه به بندر عباسى چند روزى در آنجا مانده پاره تصرفات در امورات ولايتى نموده و بعد به قول خود به جهت تمشيت به ميناب رفته كه قرار امورات آنجا را هم بگذارد .
اين قسم حركت جسورانه كه از مشار اليه صادر شده و بدون اذن و اجازهء اولياى دولت علّيه داخل ملك ايران شده و تصرفات نمايد ، قدرى در اينجاها ركيك مىنمايد . البته الى الان تفصيل به خاك پاى مبارك اولياى دولت علّيه عرض شده است و قرار حكم و امر آنجا را فرمودهاند . چون اين كمترين بنده هم ديدم كه پاره حرفها مىزنند و مىگويند چرا بايد بندر دولت علّيه در تصرف سيد سعيد خان باشد و انواع تصرفات در آن نمايد . از جمله حركات مشار اليه يكى اين است كه شخص هندوئى را در بندر عباسى نشانده است . مال التّجاره كه از ولايت ايران به بندر عباسى مىآيد كه حمل به بندر ممبئى بشود و حال آنكه بغله يك سر از بندر عباسى به ممبئى آمده و گذر به مسقط نمىنمايد ، از بيچاره تجّار دو عشور دريافت مىنمايند ؛ يكى عشور بندر عباسى ، ديگر عشور مسقط . به كدام قانون و قاعده درست مىآيد كه مال التّجاره به جهت بندر ديگر حمل مىشود و ابدا گذر به آن شهر نمىكند ، عشور آن شهر را از آن دريافت مىنمايند ؟ مدتهاست كه به همين قانون حركت مىكرده و مىكنند . از بيچاره تجّار اهل ايران دو عشور مىگيرند و ضرر به تبعهء دولت علّيه مىرسد . انگليسها از اين امر مطلع شده داد و فرياد نمودند . حالا قرار گذاشته است هر بغله كه علم انگليس دارد اعم از اينكه بغله مال رعاياى ايران باشد يا مال رعاياى انگليس ، هنگام حمل نمودن مال التجّاره در بغلهء مزبور همان عشور بندر عباسى را دريافت مىنمايد . ديگر عشور مسقط را نمىگيرد و هرگاه بغله علم دولت علّيهء ايران يا ساير را داشته باشد ، دو عشور مىگيرد . يكى به جهت مسقط و يكى به جهت عباسى .
هرگاه مصلحت بدانند مراتب را به خاك پاى اولياى دولت علّيه عرضه داريد و الّا مختاريد . زياده عرضى ندارم . ايام جلالت مستدام باد .
به تاريخ 16 شهر ذيحجهء 1269 از بندر ممبئى عرض شده است .
سند شمارهء ( 17 ) مورخ : 6 محرم 1270 ق . / 1853 م . از : كارپرداز ايران در بمبئى به : وزارت امور خارجه
خدايگانا فدايت شوم .
بعد از گرفتن امام ، بندر عباسى را هر روز از مسقط خبرى مىرسد كه همه با همديگر ضد است . يك دفعه مىنويسند تنخواه امانت تجّار را اين روزها ارسال بمبئى مىنماييم و اجناس يزد را نيز بدانجا مىفرستيم . يك روز مىنويسند امام در تهيهء قشون به جهت تسخير بندر مباركهء ابوشهر است . يك روز مىنويسند چون بن فيصل نصف بحرين را چاپيده است و على الحساب بحرين هم بىصاحب است ، خيال آنجا را دارد .
بعد از گرفتن ميناب سيد ثوينى اذن مىطلبد كه بر سر رودون و احمدى برود ، اذنش نمىدهند و مىگويند اگر شيخ سيف گاهى آنجاها را متصرف مىشد ، خلاف بود . آنجا دخلى به ما ندارد . گاهى مىگويند اين روزها احكام امناى دولت علّيهء ايران در باب ضبط عباسى و ميناب به طور سابق از روى التفات و مرحمت مىرسد . گاهى مىگويند اگر مطالبهء اموال ضبط شده در قشم را بكنند جواب مىدهيم كه ميرزا على اكبر هم ميناب را چاپيده است در ازاى آن باشد . گاهى مىگويند انشاء اللّه اين روزها كه احكام امناى دولت علّيه رسيد پيشكش درستى بايد فرستاد .
آنچه معلوم مىشود حضرات انگليس گفتهاند تو يك دستى بيرون بياور و يك هاى و هويى بكن ! آن وقت ما عباسى را به جزئى مالياتى از امناى دولت علّيه به جهت تو مىگيريم . اين هم اين كار را كرد . حالا منتظر وعده است و همه جور حرفى مىزند تا ببيند چه خواهد شد .