گمرك را به كسى كه مبلغ بيشترى پرداخت كند اجاره مىدهند ، وجهى را كه او مىپردازد همه اطلاع دارند ، و اضافه بر آن در حدود 20 تا 25 درصد به كيسهء خود او ميرسد ، چنان كه گمرك بوشهر را در سال 90 - 1889 ، دولت به مبلغ 91000 تومان به اضافه حق پيشكش 5000 تومان و حق مستأجر به اجاره واگذار كرد .
بنابراين مستأجر سعى دارد كه مبلغ مزبور و همچنين 20 درصد سود خود را بر بهاى اجناس تحميل كند ، يعنى بايستى كه 115000 تومان وصول نمايد كه از آن فقط 91000 تومان بدولت ميرسد ، و اين خود علامت بارز وضع ناهنجار ادارى و مضر به حال دارائى مملكت است .
از اجناس خارجى پنج درصد ارزش كالا در بندر ، يا ايستگاه ورودى ، يا صدور عوارض گرفته مىشود ، اما چنان كه در فصل خراسان بيان داشتهام اجناس خارجى غالبا در حين عبور از داخلهء مملكت هرگاه بدست تجار داخلى بيفتد ، ناگزير مبالغ اضافى بايد پرداخت شود . بنابراين جنس انگليسى كه از راه طرابوزان رسيده و در تبريز پنج درصد پرداخته ، در موقع ورود به مشهد اگر تجار ايرانى وارد كنند ، 50 / 2 درصد بايد بپردازند . براى جنسهائى كه از طريق خليج فارس وارد مىشود بايد مبلغ بيشترى بدهند . در موقع ورود به كرمان 50 / 7 درصد و اگر يزد مقصد باشد 9 درصد . تجار ايرانى كمتر از خارجىها در بنادر عوارض مىدهند ، معمولا فقط 2 درصد ، ولى ايشان بايد عوارض شهرى و نواقل بپردازند كه بجاى بهاى جنس بر تعداد عدلها و صندوقها تعلق ميگيرد و از قرار هر عدلى 4 قران در هر شهر است . اين عوارض پرداختى باستثناى اجناسى كه مقصد شهرهاى داخلى است ، يعنى جمع پرداختىها شايد از 5 درصد هم بيشتر بشود .
در مورد اجناس خاص مثل شال ، طلا و مليلهدوزى بدون ترديد كمتر از بازرگانهاى اروپائى و شايد حد وسط 3 تا 4 درصد مىپردازند .
سوءاستفاده
جاى تعجب نيست كه چنين سيستمى كه فاقد هرگونه اسلوب و ترتيب است و در انتهاى كار هم امكان وصول عوايد از راه زور و فشار