باقى است ، موجب سوءاستفادههاى كلان بشود . يكى از موارد تقلب را شركت استولزه و اندروز نيك دريافتهاند . براى آنكه مقدار درآمد بيشتر از مبلغ اجاره بهائى بشود كه بدولت پرداخت شده است ، نفع اجارهداران در اين است كه هرچند بيشتر اجناس از گمركخانهء مورد اجارهء آنها وارد يا صادر شود . از اينرو رقابتى با مأموران وصول در ساير نواحى و بنادر آغاز و مال التجاره را از گمركخانهء خود ، با مبلغ كمتر از تعرفهء رسمى گمركى ترخيص و از اين راه تجار را تشويق مىكنند كه جادههاى ديگر را ترك و از طريق گمركخانهء آنها تجارت كنند .
بنابراين گاهى اين حضرات از روى مصلحت و نفع شخصى حتى اجناس اروپائى را هم با 2 درصد عوارض از گمرك عبور مىدهند ، و همين كار چانه زدن در بازارهاى گمركى بازرگانها را نيز تشويق به در نظر گرفتن سود و بهرهء خويش مىكند ، و در نتيجهء آن تحول و تفاوتى در كار جادههاى مورد رجحان پيش مىآيد .
سازش غيرقانونى مشابهى نيز بين تجار و اجارهداران گمرك ، در پايان هرسال اتفاق مىافتد ، در اين تاريخ ( نوروز - 21 مارس ) چنان كه سابقا هم اشاره نمودم تغيير و تبديلهائى در شغلها و مناصب رسمى از خود والى تا مأموران جزء گمرك پيش مىآيد . گزارش كنسولى از استراباد در سال 1882 ماوقع را چنين شرح مىدهد :
« چون متصديان اطمينان ندارند كه تا چه مدتى مصدر كار خواهند بود ، جهد بسيار دارند كه در مدت تصدى آنچه مقدور باشد وجه و مال فراهم سازند .
از اينرو مأموران گمرك آمادهاند اجناس را با مبلغى كمتر از عوارض مقرر گمركى ترخيص نمايند . لذا در تمام بنادرى كه اجناس از آنجا صادر مىشود چانه زدن مرتب بين تجار و اجارهداران گمركى مرسوم است . بازرگان متصدى را تهديد مىكند كه اگر با حداقل عوارض كالاى او را اجازهء صدور ندهد صبر خواهد كرد تا متصدى جديد تعيين شود آنگاه جنس خود را صادر خواهد كرد ، و با اين ترتيب مأمور گمرك عوارض را به حداقل پائين مىآورد » .
ايران وقضيهء ايران ( فارسي ) — صفحة 567
مساهمون: جورج ناتانيل كرزن
ص٥٦٧