وتَأَكَّرَ أُكْرَةً : حَفَرَ حُفْرَةً .
والإِكَارَاتُ في كلامِ الفُقَهاءِ : الأَراضِي الَّتي يَدْفَعُها أَربابُها إِلى الأَكَرَةِ فَيَزْرَعُونَها ويُعَمِّرُونَها ، واحِدَتُها : إِكارَةٌ ، كإِجارَةٍ .
والمُؤَاكَرَةُ : المُزَارَعَةُ على نَصيبٍ مِمَّا يُزْرَعُ فِي الأَرْضِ ؛
وفِي الحَدِيثِ : ( نَهَى عَنِ المُؤَاكَرَةِ ) « 1 » .
[ ألبر ]
إِلْبِيرَةُ « 2 » ، كإِنْجِيلَة : بَلَدٌ بالأَندَلُسِ ، يُنْسَبْ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ ، والنِّسَبةُ إِلَيْهَا : إِلْبِيرِيُّ « 3 » ، كإِنْجِيلِيّ ، ورُبَّمَا سَهَّلُوا الهَمْزَةَ فَقَالُوا : البِيرِيُّ « 4 » .
أمر
الأَمْرُ : الشَّأْنُ ، والحالُ ، وما كان أَو يكونُ من قَوْلٍ أَو فِعْلٍ . الجمعُ : أُمُورٌ . .
و - : طَلَبُ الفِعْلِ مِمَّن هو دونَكَ حَقِيقَةً أَو بِزَعْمِكَ . الجمعُ : أَوَامِرُ على غيرِ قِياسٍ فَرْقاً بَيْنَهُ وبَيْنَ الأَمْرِ بالمَعْنَى الأَوَّل ، أَو لا يُجْمَعُ وهذا جَمْعُ آمِرَة على فَاعِلَة مصدراً بمعناهُ ، كاللَّاغِيَة والكَاذِبَة .
وأَمَرْتُهُ أَمْراً ، كقَتَلَ : تَقَدّمْتُ إِلَيْهِ وكَلَّفْتُهُ أَن يَفْعَلَهُ ، كأَمَرْتُهُ إِيَّاهُ على نَزْعِ الخافِضِ ؛ قال :
أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ « 5 »
وآمَرْتُهُ إِيْمَاراً : لُغَةٌ فِي أَمَرْتُهُ أَمْراً ؛ قالَ أَبو عُبَيْدَةَ : هُما لُغَتانِ جَيِّدَتانِ .
وفِعْلُ الأَمْرِ : مُرْ كخُذْ ، وَأْمُرْ كاسْجُدْ بحَذْفِ الفَاءِ وإِثباتها ، وكلاهما فصيحانِ ، والحذفُ أَكثرُ ، فإِن وَلِيَ حَرْفَ عَطْفٍ فَالإِثباتُ أَجوَدُ .
وهو أَمُورٌ بالمَعرُوفِ نَهُوّ عَنِ المُنْكَرِ ، على فَعُول : كَثِيرُ الأَمْرِ بِهِ والنَّهْيِ عَنْهُ .
هامش
( 1 ) غريب الحديث للخطابي 1 : 384 ، النّهاية 1 : 57 .
( 2 ) في « ج » : إلبئرة .
( 3 ) في « ج » : إلبئريّ .
( 4 ) في تبصير المنتبه ( 1 : 189 ) : الإِلْبيرة وربما سهّلوا الهمزة فقالوا : اللّبيرة .
( 5 ) الشّعر قيل : لعمر بن معدي كرب . وقيل :
للعباس بن مرداس السّلميّ . وقيل : لأعشى طرود وقيل : لخفاف بن ندبة . انظر الكتاب 1 : 37 والخزانة اللّغوى 1 : 330 / 52 وعجزه :فَقَدْ تَرَكْتَ ذَا مَالٍ وذَا نَشَبِ