تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم ودرر الكلم ( فارسي ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
كه امام از براي جمعى قرار داشته باشد بإزاء بعضي از خدمات ، مثل دلالت بر راهى يا امرى كه باعث معاونت مسلمانان باشد ، وهمچنين حفظ غنيمت ونقل آن ومانند اينها « 1 » وهمچنين اخراج عطائي كه خواهد كه بجمعى از ايشان بكند زيادة بر حصّهء ايشان باعتبار زيادتى سعى ايشان يا بجمعى كه مستحقّ حصّه نباشند مثل زنان وبندگان وكفّار هرگاه معاونتى كرده باشند ، وهمچنين اخراج آنچه از براي خود انتخاب نمايد مثل أسب خوبى يا شمشير نفيسى يا كنيز صاحب حسنى ومانند آنها آنچه بعد از اينها بماند قسمت مىشود ميانهء آن مجاهدان ، وهر كه در آن جهاد حاضر شده باشد از براي جهاد هر چند جهاد نكرده باشد ، باين نحو كه بكسى كه أسب نداشته باشد خواه پياده باشد خواه سوار غير أسب يك سهم مىدهد وهر كه يك أسب داشته باشد دو سهم واز براي كسى كه دو أسب يا زيادة داشته باشد سه سهم ، وهر گاه اين معلوم شد ظاهر مىشود كه آن مالي كه آن شخص طلبيده بايد كه از مالي باشد كه مخصوص مجاهدان بوده وباين اعتبار آن حضرت صلوات اللّه وسلامه عليه فرموده كه : نيست اين مال از من ونه از تو ونيست آن مگر از براي مسلمانان ، يعنى مخصوص مجاهدان در آن جهاد ، و « كشيده شدهء شمشيرهاى ايشان » يعنى چيزى كه شمشيرهاى ايشان آن را جلب كرده وكشيده از براي ايشان ، واين قرينه است بر اين كه مراد بمسلمانان كه مذكور شد خصوص آن مجاهدان است ، ومراد باين كه « اگر شريك شوى با ايشان در جنگ ايشان شريك خواهى بود در آن » اين است كه شريك خواهى بود در غنيمتى كه بشركت تو بدست ايشان افتد بعد از اين نه درمان مذكور ، و « اگر نه چيدهء دستهاى ايشان » يعنى آنچه را دستهاى ايشان تحصيل كرده وگرفته ، « نمىباشد از براي غير دهنهاى ايشان » يعنى مخصوص ايشان است وبديگرى نمىتوان داد .
هامش
( 1 ) شارح ( ره ) در حاشية گفته : « ظاهرتر اين است كه اخراج خمسي كه مذكور شد در اين قسم بعد از اخراج جعاله‌ها وقبل از عطاهاست » .