واضح باشد وعقل مستقيم را يقين بآن حاصل شود أو شكوك واحتمالات خلاف بديهه پيدا كند وبآن اعتبار أو را يقين حاصل نشود پس در ابتدأ خود را بشكوك وشبهات عادت نبايد داد ، ودر مسائلي كه محلّ آنها باشد تفكّر نبايد كرد چنانكه حكما در آداب تعليم گفتهاند كه : بايد ابتدأ نمود بعلوم يقينيّه كه شكّ وشبهه در آنها نرود مثل هندسه وحساب تا ذهن عادت كند بيقين .
وممكن است كه مراد به « يقين » دين باشد موافق فقره سابق بنا بر معنى اوّل كه از براي آن مذكور شد وتعبير از « دين » به « يقين » نيز اشاره باشد باين كه دين بايد بعنوان يقين باشد وطنّ وتقليد در آن كافى نيست ، يا مراد به « يقين » علم باشد ومراد اين باشد كه : شكّ كننده را علمي نيست يعنى علمي كه كار آيد از علوم دينيّه آنست كه بناى آن بر يقين باشد وبدليل وبرهان ثابت شود وشكّ را در آن بهيچ وجه راهى نباشد وتعبير از علم به « يقين » نيز اشاره باين باشد وتأكيد اين معنى كند .
اگر كسى گويد كه بنا بر اين در علم بفروع فقهيّه نيز يقين بايد با آنكه مشهور ميانه علما بلكه اجماعى ايشان اين است كه ظنّ از براي مجتهد كافى است وو تحصيل يقين در كار نيست ؟
جواب گوئيم كه : تخصيص كلام بغير علم بفروع ممكن است وبر تقديرى كه تخصيص داده نشود مىگوئيم كه : اكتفاء مجتهد بظنّ بنا بر آن است كه ايشان در علم أصول فقه ثابت كردهاند وجوب عمل به آن چه ظنّ مجتهد بآن تعلّق گيرد از فروع هرگاه يقين ميسّر نباشد واين معنى از براي ايشان يقيني شده وبنا بر اين هر حكمي كه مجتهد را ظنّ آن بهم رسد هر چند مظنون باشد وجوب عمل بآن يقيني است پس احكام مجتهد تمام بعد از ضميمه ثبوت أصل مذكور بيقين راجع شود پس بآن اعتبار كلام را شامل علم بفروع نيز توان گرفت .
شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم ودرر الكلم ( فارسي ) — صفحة 253
مساهمون: جمال الدين محمد الخوانساري
ص٢٥٣