« إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ، فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ ، فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلى تَرْكِهِ ، وَلَا يَكُونُونَ آخِذِينَ وَلَا تَارِكِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » .
هديّة :
بيان بيّن للأمر بين الأمرين بما لا مزيد عليه .
( ما هم صائرون إليه ) أي باختيارهم .
( وأمرهم ونهاهم ) لعدم علّيّة العلم وتحقّق السبيل إلى الطرفين لمكان الاختيار .
( فما أمرهم ) بيانيّة . ووجه الاستثناء محاليّة فاعليّة العبد بدون خالقيّة الربّ ولا خالق سوى اللَّه ، ولحكمته الحيلولة أو التخلية توفيقاً أو خذلاناً .
قال برهان الفضلاء :
الاستثناء ردّ على المعتزلة في تفويضهم الثاني ، وهو صدور الفعل عن العبد بدون إذنه تعالى ، وفي متن الحديث اقتصار للاختصار .
وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى أخذه ؛ وذلك لأنّ تكليف المجبور ليس من أفعال العدل الحكيم .
وقال الفاضل الإسترابادي :
سيجيء في الأحاديث أنّ إذن اللَّه مقارن لحدوث الفعل والترك ، فإنّ مصداقه الحيلولة أو التخلية ، والإذن آخر الخصال ، وسيجئ في باب الاستطاعة تفسيره . « 1 »
وقال السيّد الأجلّ النائيني :
« فما أمرهم به » أي كلّ ما تعلّق به الأمر جُعل للمأمور سبيل إلى تركه بإعطاء القدرة له ، وإمكان المأمور . « 2 » ولا منافاة بين إمكانه بالذات قبل الإرادة الحتميّة ووجوبه بالعرض بعدها . والمراد الإمكان قبل الإرادة الحتميّة ، فلا يُقال المأمور به واجب ضروري الوجود عند اجتماع أسباب وجوده ، وممتنع ضروريّ العدم عند عدم اجتماع أسباب وجوده فلا إمكان له .
هامش
( 1 ) . الحاشية على أصول الكافي ، ص 130 - 131 .
( 2 ) . في المصدر : « المأمور به » .