وقال الفاضل الإسترابادي :
« شاء أن لا يكون شيء إلّابعلمه وأراد مثل ذلك » المراد من العلم هنا نقوش اللّوح المحفوظ ، والمشيّة والإرادة والتقدير والقضاء كلّها نقوش اللوح المحفوظ ، والتفاوت بينها أنّ كلّ لاحق تفصيله « 1 » أكثر من سابقه ، وتوقّف أفعال العباد على تلك الأمور السبعة إمّا بالذات أو بجعل اللَّه تعالى .
وتحقيق المقام : أنّ تحرّك القوى البدنيّة بأمر النفس الناطقة المخصوصة المتعلّقة به ليس من مقتضيات الطبيعة ، فيكون بجعل اللَّه تعالى . وهنا احتمالان :
أحدهما : أنّه جعل اللَّه بدناً مخصوصاً مسخّراً لنفس مخصوصة بأن قال : كُن متحرّكاً بأمرها ، ثمّ جعل ذلك موقوفاً على الأمور السبعة بأن قال : لا يكن شيء إلّابعد السبعة .
وثانيهما : أنّ بهذه السبعة يجعل اللَّه تعالى البدن مسخّراً لنفس مخصوصة كلّ يوم في أفعال مخصوصة ، وعلى التقديرين ظهر معنى قولهم عليهم السلام : « لا جبر ولا تفويض ، وبينهما منزلة أوسع ممّا بين السماء والأرض » . « 2 » وسيجئ أنّه تعالى خلق الأشياء بالمشيئة ، وخلق المشيئة بنفسها .
والمراد أنّ هذه السبعة ومحلّها - أعني اللّوح المحفوظ - ليست موقوفة على مثلها وإلّا لزم التسلسل . « 3 »
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
« شاء أن لا يكون شيء إلّابعلمه » أي شاء بالمشيئة الحتميّة أن لا يكون شيء إلّابعلمه وعلى طباق ما في علمه بالنظام الأعلى وما هو الخير والأصلح ولوازمها « وأراد » بالإرادة الحتميّة « مثل ذلك ولم يحبّ » الشرور اللّازمة التابعة للخير والأصلح ، ك « أن يقال : ثالث ثلاثة » وأن يكفر به ولم يرض بها . « 4 » انتهى .
كأنّ قصده من هذا البيان ما فصّلناه أوّلًا من عدم المنافاة بين رضائه سبحانه باعتبار تعلّقه بحكمة أفعاله ، وبين عدم رضائه باعتبار تعلّقه بأفعال العباد .
هامش
( 1 ) . في المصدر : « تفضيله » .
( 2 ) . راجع : الكافي ، ج 1 ، ص 159 ، باب الجبر والقَدَر . . . ، ح 9 و 11 .
( 3 ) . الحاشية على أصول الكافي ، ص 128 .
( 4 ) . الحاشية على أصول الكافي ، ص 488 .