الباب الحادي والعشرون « 1 » بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ
وأحاديثه كما في الكافي عشرة :
الحديث الأوّل
روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ عِيسى « 2 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - عزّوجلّ - أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتّى وَاللَّهِ ، مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتّى لَايَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ : لَوْ كَانَ هذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ ( تعالى ) فِيهِ » .
هديّة :
لا شكّ بدلالة هذا العنوان وأحاديث الباب ونظائرها أنّ جميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم من الأحكام إلى قيام القيامة إنّما هو في القرآن والسنّة القائمة ، وأنّ الجميع عند أهله ، وهم الأئمّة المعصومون من أهل بيت نبيّنا صلى الله عليه وآله ، فالأمر بالتوقّف عند الاشتباه مع المعالجات المعهودة عنهم عليهم السلام الصريحة في الإذن للفقيه العدل الإمامي الممتاز فضلًا وعلماً ، إنّما هو مع إمكانه بحيث لا يلزم حرج بيّن في الدِّين ،
هامش
( 1 ) . رقم هذا الباب في الكافي المطبوع : العشرون .
( 2 ) . في الكافي المطبوع : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » .