الثاني : أنّ الواحد أعمّ مورداً ؛ لكونه يُطلق على من يعقل وغيره ، ولا يطلق الأحد إلّا على من يعقل .
الثالث : أنّ الواحد يدخل في الضرب والعدد ، ويمتنع دخول الأحد في ذلك . « 1 » ( المتفرّد بخلق كلّ شيء ) .
قال بعض المفسّرين :
الشيء يختصّ بالموجود ؛ لأنّه في الأصل مصدر « شاء » ، اطِلق بمعنى « شاء » تارةً ، وحينئذٍ يتناول الباري تعالى ، كما قال :
« قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ »
« 2 » .
وبمعنى « مَشيء » أخرى ؛ أي مشيء وجوده ، وما شاء اللَّه وجوده ، فهو موجود في الجملة . وعليه قوله :
« إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »
« 3 » ،
« اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ »
« 4 » ، فهما على عمومهما بلا مثنويّة والمعتزلة لما قالوا : الشيء ما يصحّ أن يوجد ، وهو يعمّ الواجب والممكن ، أو ما يصحّ أن يُعلم ويخبر عنه ، فيعمّ الممتنع أيضاً ؛ لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل . انتهى . « 5 » وهذا الكلام وأمثاله ردّ على الفلاسفة القائلين بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلّاالواحد ، وأنّ خلق غير المعقول من الأشياء مستند إلى العقل الفعّال . « 6 »
وقوله : ( وكلّ شيء من صُنعي ) ؛ كالتأكيد لسابقه .
وفي القاموس : « صنع إليه معروفاً - كمنع - صنعاً ، بالضمّ . وصنع به صنيعاً : قبيحاً فعله .
والشيء صُنعاً ، بالفتح والضمّ : عَمِلَه » . « 7 » ( وكلٌّ إليّ راجعون ) ؛ للحساب والثواب والعقاب ، أو بالحاجة في الوجود والبقاء ، أو بالزوال والفناء .
قال الفاضل الإسترآبادي : « المقصود أنّ كلّ شيء من صنعي - بلا واسطة أو بواسطة - كأفعال العباد ، وهذا معنى قوله : « كلٌّ إليه راجعون » . « 8 »
هامش
( 1 ) . عدّة الداعي ، ص 300 .
( 2 ) . الأنعام ( 6 ) : 19 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 20 ، 106 ، 109 ومواضع اخر .
( 4 ) . الرعد ( 13 ) : 16 ؛ الزمر ( 39 ) : 62 .
( 5 ) . تفسير البيضاوي ، ج 1 ، ص 209 و 210 .
( 6 ) . لا يخفى أنّ في كلامه هذا مغالطة محسوسة ، فليرجع القارئ الفاحص إلى المنابع الفلسفيّة المعروفة عند الأصحاب .
( 7 ) . القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 52 ( صنع ) .
( 8 ) . حكاه عنه المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج 12 ، ص 94 ، والاعتراض بعده أيضاً منه .