إلى سبيل الرشاد . ( ص 342 )
وكذا قال عند قوله عليه السلام : « لا يخلو قولك . . . » في البحث عن نفي الشريك عن اللَّه تعالى :
ممّا تفرّدت به بعون اللَّه وحسن هدايته من تقرير برهان التمانع على وجه تامّ لا يرد عليه شيء أصلًا منطبق على ذلك الحديث . ( ص 464 )
6 . استدلاله على تجرّده تعالى قال : منها : ما سنح لي . . . ( ص 367 )
7 . استدلاله على نفي تركيبه تعالى . قال : ومن سوانحي في نفي تركيبه . . . ( ص 379 )
8 . تقريره برهان التضايف في إبطال التسلسل على وجه لا يرد عليه شيء . ( ص 382 )
9 . قال عند الاستدلال بانتظام أجزاء العالم وترتّب الحِكَم والمصالح على وجوده تعالى :
وممّا حقّقناه تبيّن وظهر أنّه لا حاجة إلى تأويل الآيات والأحاديث الصريحة في أنّ بعض أفعاله معلّل بالغرض بمجرّد ترتّب ذلك الغرض عليها بدون أن يكون تلك الأفعال لأجله ، بل ينبغي أن لا تصرف عن ظواهرها ؛ إذ لا محذور في التزام كون تلك الأفعال لأجل غرض أصلًا كما عرفت ، كيف ، وإنّا نعلم بالضرورة . . . ( ص 419 )
ثمّ قال في آخر البحث : فالحقّ الحقيق بالتصديق والتحقيق ما حقّقناه ، فإنّه لا يلزم منه استكماله وانفعاله تعالى بالغير وعن الغير أصلًا ، ولا كونه غير مستحقّ للحمد ، ولا أن لا يكون حكيماً قطعاً ؛ فاعرفه . وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام بحيث خرج عمّا هو المرام ؛ لأنّه من امّهات مطالب الحكمة والكلام ، ومن مزالّ أقدام أفهام أئمّة الأنام من العلماء الأعلام والحكماء العظام ، وممّا ينبغي أن يعتنى به ؛ لكونه من أصول عقائد الإسلام . ( ص 421 )
10 . قال عند البحث عن نفي الشريك عن اللَّه تعالى - بعد ذكر إيرادات ثلاثة منها شبهة ابن كمونة ، وما ذكره القاضي الميبدي - : وأقول : قد ألهمني اللَّه تعالى بحسن هدايته جواب تمام هذه الإيرادات [ ممّا ] لا يخطر ببال أحد بهذا النحو ، وإن كان بعض مقدّماته ممّا تكلّم به بعض المحقّقين ، وهو . . . ( ص 477 )
11 . برهانه على توحيده تعالى ، قال : أقول بعد تمهيد تلك المقدّمات : لنا بتأييد اللَّه وحسن توفيقه برهان ملكوتي على توحيده تعالى قد أخبر عنه وتفرّدت به ، وهو . . .
ثمّ قال : أقول - بوجهٍ آخر أخصر وسمّيته بهذا النسق بالبرهان الهادي إلى الحقّ . . .
الكشف الوافي في شرح أصول الكافي — صفحة 23
مساهمون: علي الفاضلي
ص٢٣