8 . عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّدُ بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، رَفَعَه ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا : « كلُّ بدعةٍ ضَلالةٌ ، وكلُّ ضلالَةٍ سبيلُها إلى النار » .
9 . عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : جُعلتُ فداك ، فُقِّهْنا في الدين وأغْنانا اللَّه بكم عن الناس ، حتّى أنَّ الجماعةَ منّا لتكون في المجلس ما يسأل رجلٌ صاحبَه تَحضُرُه المسألةُ ويَحضره جوابُها
شرح
وما ورد فيه حكم من الشارع ، فلا يجوز لأحد ترك طلبه وأخذه من حَمَلَته والاعتماد فيه على القياس .
قوله : ( عن محمّد بن حُكيم )
قال في الإيضاح : « بضمّ الحاء المهملة والياء بعد الكاف . وقيل : حَكيم بفتح الحاء المهملة « 1 » » انتهى .
وقوله : ( فُقِّهْنا ) على صيغة المجهول من باب التفعيل ، أو على صيغة المعلوم من « فَقُهَ » كَكَرُم ، إذا صار فقيهاً .
وقوله : ( عن الناس ) أي عن المخالفين .
وقوله : ( حتّى إنّ الجماعة منّا ) أي الجماعة من الشيعة . و « إنّ » بكسر الهمزة و « حتّى » هي الداخلة على الجُمل .
وقوله : ( لَتكون في المجلس ) بفتح اللام للتأكيد ، وبالتاء المثنّاة فوقُ للمضارعة .
وقوله : ( ما يسأل رجلٌ صاحبَه تَحضُرُه المسألةُ ويَحضره جوابُها ) أي « وما يسأل » ف « ما » موصولة وهي مبتدأ ، والجملة معطوفة « 2 » على « تكون » بتقدير العاطف . ويحتمل أن يكون الجملة حاليّة عن فاعل « تكون » والعائد مقدّر ، أي رجل منهم ، أو صفة للمجلس ؛ لأنّه في حكم النكرة والعائد مقدّر ، أي ليسأل فيه . وعلى التقادير [ ف ] ضمير « تحضره » و « يحضره » للصاحب . وقيل « 3 » : « ما » نافية ، أي لا حاجة له إلى سؤال ، فيكون قوله : « يحضره » استينافاً
هامش
( 1 ) . الإيضاح ، ص 280 ، رقم 629 .
( 2 ) . في النسخة : « معطوف » .
( 3 ) . قائله الميرزا رفيعا النائيني في الحاشية على أصول الكافي ، ص 199 ، وهي إحدى الاحتمالات في كلامه فيحاشيته على كتابه بعنوان « منه » .