سيجيء في باب الجبر رواية في الإذن ، وسيجيء في باب الاستطاعة ما يدلّ على أنّ الإذن هو القدر المشترك بين الحيلولة والتخلية . « بخطه » .
باب المشيّة والإرادة
قوله : ( لا يكون شيء إلّاما شاء اللَّه وأراده ) [ ح 1 / 387 ] سيجيء في باب الجبر والتفويض . « بخطه » .
قوله : ( وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ) [ ح 4 / 390 ] الذبيح إسحاق ، وسيجئ في أوّل كتاب الحجّ في رواية أبي بصير وفي رواية زرارة أنّ الذبيح إسماعيل . « 1 »
قوله : ( شاء أن لا يكون شيء إلّابعلمه ، وأراد مثل ذلك ) إلخ [ ح 5 / 391 ] المراد من العلم هنا نقوش اللوح المحفوظ ، والمشيّة والإرادة والتقدير والقضاء كلّها نقوش اللوح المحفوظ ، والتفاوت بينها أنّ كلّ لاحقٍ تفضيله أكثر من سابقه ، وتوقُّف أفعال العباد على تلك الأمور السبعة إمّا بالذات أو بجعل اللَّه تعالى .
وتحقيق المقام أنّ تحرّك القوى البدنية بأمر النفس الناطقة المخصوصة به ليس من مقتضيات الطبيعة ، فيكون بجعل اللَّه تعالى .
وهنا احتمالان :
أحدهما : أنّه جعل اللَّه تعالى بدناً مخصوصاً مسخّراً لنفس مخصوصة بأن قال : كن متحرّكاً بأمرها . ثمّ جعل ذلك موقوفاً على الأمور السبعة بأن قال : لا يكن شيء إلّابعد السبعة .
وثانيهما : أنّ بهذه « 2 » السبعة يجعل اللَّه تعالى البدن مسخّراً لنفس مخصوصة كلّ يوم في أفعال مخصوصة ، وعلى التقديرين ظهر معنى قولهم عليهم السلام : « لا جبر ولا تفويض ، وبينهما منزلة أوسع ممّا بين السماء والأرض » « 3 » وسيجئ أنّه خلق اللَّه الأشياء بالمشيّة ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 206 ، ذيل حديث 4 ، وفيه : وذكر عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليهما السلام يزعمان أنّه إسحاق ، فأمّا زرارة فزعم أنّه إسماعيل . لاحظ كلام المجلسي رحمه الله في ذلك : مرآة العقول ، ج 17 ، ص 38 .
( 2 ) . كذا .
( 3 ) . انظر الكافي ، ج 1 ، ص 159 ، ح 9 و 11 .