تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الحق و كشف الصدق ( فارسي ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
سرقت كند ، دست قطع نمىشود . - هر دو شخصى كه محرم نسبى باشند حد دزدى بر آنها اجراء نمىشود . - اگر سازى بدزد كه زينتى نيز بر آن باشد و بهاى آن به حد نصاب برسد ، قطع دست واجب نيست . - اگر باربرى بار خويش را در مقصد رها كند و از پى كارى رود و در آن بار بسته‌اى باشد كه در آن متاعى است ، و دزد ، بسته را با متاع درون ببرد ، دستش بريده نمىشود ؛ اما اگر بسته را بشكافد و كالاى درون را برگيرد ، دستش بريده گردد . سخن ابو حنيفه خلاف اجماع است زيرا حفاظ و حرز ، معتبر است . اگر مردى به ديگرى حمله برد و مدافع او را به قتل آورد ، شامگاه باشد و به شمشير يا شىء سنگين ضامن نيست و روز باشد و به شىء سنگين ضامن است . ابو حنيفه با خرد و نص ناسازگارى كرده كه هر دو بر وجوب دفاع از خويشتن گواهند . « 1 » 22 - هر كس حدى مانند مجازات ميخوارگى ، زنا ، دزدى از كسانى كه محارب نيستند ، بر او واجب باشد و پيش از گرد آمدن دلايل از عمل خود توبه كند ، حد بر او جارى نمىشود . شافعى حد را جارى مىداند « 2 » ولى خداوند فرموده است : « هر كس پس از كردار ناپسند توبه كند و به صلاح آيد ، خدا توبه او را مىپذيرد كه او آمرزنده و مهربان است . » « 3 » و پيامبر فرمود : « توبه گناهان پيشين را از ميان مىبرد . » « 4 » 23 - اگر انسانى مرتكب قذف ، زنا ، سرقت ، محاربه گردد و حدود جرايم مذكور بر او
هامش
( 1 ) . آراء ابو حنيفه در اين فضل را مىتوان در : الهدايه ، ج 2 ، ص 89 ، 91 ، 98 ، بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 372 ، الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 171 و صفحات بعد ، آيات الاحكام ، ج 2 ، ص 414 و ديگر كتب معتبر يافت . ( 2 ) . الام ، ج 6 ، ص 165 ، فضل مىگويد : به مذهب شافعى ، حد به توبه ساقط نمىشود . ( 3 ) . مائده : 39 . ( 4 ) . منتخب كنز العمال ، ج 2 ، ص 243 .