دهند ، حد ثابت مىگردد ولى اگر حاكم يك لحظه بنشيند و برود ، سپس باز گردد ، دو مجلس محسوب مىشود . « 1 »
ابو حنيفه با سخن خداوند مخالفت كرده كه فرموده است : « چهار شاهد نمىآوردند . » « 2 » افزون بر آن يك نفر هنگامى كه براى شهادت نزد قاضى مىآيد ، قذفكننده نيست و گر نه با افزوده شدن شهادت ديگران ، او را شاهد نمىنامند ، پس اگر قاذف نباشد ، شاهد است و چون شاهد است ، تأخير شهادتش از ديگران در دو مجلس ، سبب نمىشود او را قاذف بدانيم .
19 - اگر چهار تن شهادت دهند و سپس يكى از آنها گواهى خود را پس بگيرد به ديگران حد نمىزنند . اما رأى ابو حنيفه اين است كه سه شاهد ديگر بايد حد زده شوند . « 3 »
حكم عقل ، اصالت بىگناهى و برائت است و خداوند مىفرمايد : « چهار شاهد نياوردند » و اينان چهار شاهد بودهاند و بازگشت يكى از آنها تأثيرى در آنچه ثابت شده ندارد .
شگفتآور است كه ابو حنيفه مىگويد اگر چهار گواه عليه شخص شهادت دهند ، او سنگسار خواهد شد اما اگر يكى از گواهان از شهادت خود منصرف شود و بگويد عمدا و براى كشتن محكوم ، گواهى دادم ، قصاص او واجب نيست « 4 » .
خداوند مىفرمايد : « و هر كس به ستم كشته شود به طلبكنندهء خون او قدرتى دادهايم . » « 5 »
ابو حنيفه مىگويد : اگر دو نفر شهادت دادند كه فلان در بصره زنا كرده است
هامش
( 1 ) . تفسير كبير ، ج 23 ، ص 158 ، الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 71 و 219 .
( 2 ) . نور : 4 .
( 3 ) . الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 71 و الهدايه ، ج 2 ، ص 81 .
( 4 ) . همان گونه كه فضل بيان و توجيه كرده است .
( 5 ) . اسراء : 33 .