تصرف مسلم و عدم زنا و گفتار پيامبر كه حدود را به شبهات دفع كنيد « 1 » ، مخالف قول او هستند .
12 - اگر كسى زنى مانند مادر ، خواهر ، عمه و خاله نسبى يا رضاعى را كه به او محرم هستند ، بخرد و با آگاهى از حرمت آميزش ، با آنها نزديكى كند ، حد بر او جارى مىشود . ابو حنيفه به حد معتقد نيست ، « 2 » اما خداوند فرموده است : « زن و مرد زناكار را هر يك صد ضربه بزنيد . » « 3 » و اين شخص زناكار است .
13 - هر گاه چهار نفر عادل به زناكارى شخصى شهادت دهند حد بر او واجب است .
خواه آنان را تصديق كند يا تكذيب .
ابو حنيفه معتقد است كه اگر آنها را تصديق كند حد از او ساقط است . ولى اگر تكذيب كند حد بر او جارى خواهد شد .
حدى كه با شاهد و تكذيب واجب شده باشد با تصديق وجوب بيشترى خواهد داشت زيرا دلايل در آن بيشتر است . نقل نيز وجوب حد به شهادت چهار تن را بيان مىكند .
14 - كيفر لواطى كه در آن دخول صورت گرفته باشد مرگ است .
ابو حنيفه فتوى داده است كه در اين مورد حد وجود ندارد بلكه به تعزير اكتفا مىشود « 4 » فتوى او با سخن پيامبر مخالف است كه فرمود : « هر كه عمل قوم لوط را بجا آورد فاعل و مفعول را بكشيد « 5 » . لواط زناست بلكه زشتترين صورت آن است . »
15 - اجير گرفتن براى آميزش باطل است اگر كسى زنى را براى اين منظور اجير گيرد و با
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 362 و النهايه ابن اثير ، ج 2 ، ص 109 .
( 2 ) . الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 98 .
( 3 ) . نور : 2 .
( 4 ) . الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 141 و تفسير كبير ، ج 23 ، ص 132 .
( 5 ) . تفسير كبير ، ج 23 ، ص 132 ، مصابيح السنه ، ج 2 ، ص 46 و سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 856 .