آگاهى از حرمت آميزش اين عمل را انجام دهد حد بر او واجب است . همين حكم در باره كسى كه زنى براى زنا اجير كند و با او زنا نمايد صادق مىباشد .
ابو حنيفه مىگويد در هيچ يك از دو صورت حد واجب نيست « 1 » . رأى ابو حنيفه با گفتار خداوند ناهمگون است كه مىفرمايد : زن زناكار و مرد زناكار را تازيانه بزنيد . « 2 »
16 - اگر كسى مادر ، خواهر و دختر يا يكى از محرمات ابدى خويش را كه نسبت به او حرمت نسبى يا رضاعى دارند در حالى كه به حرمت آنان آگاه است به عقد خويش در آورد و آميزش كند حد از او ساقط نمىشود .
ابو حنيفه مىگويد ساقط مىشود زيرا خود عقد ، شبهه است « 3 » .
رأى او با كلام خدا ناسازگار است كه « زن زناكار و مرد زناكار را شلاق بزنيد » 17 - هر گاه چهار شاهد زنا ، همگى نزد حاكم شهادت دهند سپس غايب شوند يا بميرند ، حاكم به شهادت آنان حكم مىكند و حد واجب مىگردد .
ابو حنيفه مىگويد : حكم به شهادت آنان جايز نيست « 4 » . ولى خداوند مىفرمايد :
« زن زناكار و مرد زناكار را تازيانه بزنيد » .
18 - مستحب است كه پس از شهادت گروهى شاهدان ، هر يك از آنان به انفراد نيز گواهى دهد .
ابو حنيفه مىگويد : اگر شاهدان در يك مجلس شهادت دادند ، حد ثابت مىشود ولى اگر در دو مجلس شهادت دهند متهم را قذف كردهاند و بايد حد زده شوند . مراد او از مجلس ، نشستى است كه حاكم دارد ، يعنى اگر حاكم از صبح تا غروب بر مسند خود بنشيند ، يك مجلس محسوب مىشود و اگر دو تن صبح و دو نفر عصر گواهى
هامش
( 1 ) . احكام القرآن ، ج 2 ، ص 146 الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 96 .
( 2 ) . نور : 2 .
( 3 ) . الهدايه ، ج 2 ، ص 76 و الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 98 .
( 4 ) . الفقه على المذاهب ، ج 5 ، ص 75 .