و سپس خلاف آن عيان شود چيزى بر عهده پردازنده زكات نيست .
ابو حنيفه او را ضامن مىداند « 1 » و از سوى ديگر با ما موافق است كه اگر مكلف زكات را به شخصى كه ظاهرا تهيدست است بپردازد و سپس خلاف آن ثابت شود ، ضامن نيست . پس چه تفاوتى ميان اين فرض و حالات ديگر مسأله است كه در يكى موافقت باشد و در ديگرى مخالفت ؟ وانگهى مكلف فرمان پرداخت زكات را گردن نهاده و از عهده تكليف بيرون آمده است .
فصل دوازدهم : ازدواج
1 - اگر زن و شوهر ازدواج خويش را پنهان كنند ، عقدشان باطل نمىشود .
مالك مىگويد : عقد باطل مىشود گرچه گواهان حاضر باشند « 2 » رأى او مخالف كلام خداست : « به پيمانها وفا كنيد » « 3 » و « از زنان هر چه شما را پسند افتد به نكاح درآوريد . » « 4 »
2 - پيوند ازدواج به لفظ بيع ( فروش ) تمليك ( صاحب شدن ) ، هبه ( بخشش ) ، صدقه ، عاريه و اجاره به وجود نمىآيد . بنا بر اين اگر كسى بگويد : اين زن را به تو فروختم يا به ملكيت تو درآوردم يا بخشيدم ، ازدواج باطل است خواه مهر ذكر شود يا نشود .
ابو حنيفه در تمام اين موارد ازدواج را صحيح مىداند و مالك مىگويد : اگر مهر ذكر شود مثلا بگويد : اين زن را به فلان مهر به تو فروختم يا به ملكيت تو درآوردم ، صحيح است و گر نه باطل مىباشد . « 5 »
هامش
( 1 ) . الهدايه ، ج 1 ، ص 81 و گفتار فضل در اين باب .
( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 14 .
( 3 ) . مائده : 1 .
( 4 ) . نساء : 3 .
( 5 ) . الفقه على المذاهب ، ج 4 ، ص 24 و بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 4 .