مجتهد ، جوينده و طالب است پس بايد مطلوبى داشته باشد .
از سخن سنيان اجتماع نقيضين لازم مىآيد زيرا اگر شافعى اجتهاد كند و به زن خود كه حنفى و مجتهد شده است بگويد : تو را طلاق بائن گفتم ، آنگاه به او رجوع كند ، آن زن مرتكب حرام شده ولى مرد خطايى انجام نداده است . پس با نظر به اجتهاد زن ، حرام انجام شده و با نظر به اجتهاد مرد حرام انجام نشده است . همچنين اگر مرد شافعى با زن حنفى بدون اجازه ولى ازدواج كند سپس آن زن با مردى ديگرى ازدواج نمايد ، اين عمل نسبت به مرد شافعى حلال است و نسبت به زن حنفى حرام . « 1 »
هامش
( 1 ) . شافعيان بر خلاف حنفيان ازدواج زن بدون رضايت ولى را باطل مىدانند بنا بر اين در مسأله ، عقد نخستين از نظر شافعى باطل بوده است و زن مىتوانسته به همسرى مرد ديگرى درآيد اما از نظر زن حنفى عقد نخستين نياز به اذن ولى نداشته است و معتبر بوده است بنا بر اين عقد دوم حرام مىباشد . ( م )