گروهى از جمهور بر آن شدهاند كه علم حاصل از خبر متواتر ، علم نظرى است . « 1 »
اين سخن خطاست و گر نه لازم مىآيد كه يقين مردم به آن دليل وابسته باشد و آشكار است ، كه جزم و يقين خلق وابسته به آن استدلال نيست .
خبر متواتر وابسته به عدد خاصى نيست زيرا عدد خاص ارتباطى با تواتر خبر ندارد ، و عدد ويژهاى موجود نيست كه تواتر به آن حاصل آيد .
برخى از جمهور گفتهاند كه خبر متواتر به گفته پنج نفر حاصل مىشود و برخى ديگر عدد آن را دوازده ، چهل و هفتاد دانستهاند . « 2 » حق آن است كه همه اين آراء خطاست ، گاه علم با بيشتر از اين عدد حاصل نمىشود و گاه با كمتر از آن پديد مىآيد .
خبر آحاد ظن آور است . برخى از جمهور گفتهاند : « 3 » خبر آحاد مفيد علم است بدون آن كه قرائنى به آن ضميمه شود . اين رأى احمد بن حنبل است و او اين حكم را در هر خبرى جارى دانسته است . « 4 »
ضرورت بر خلاف گفته او گواهى مىدهد زيرا اگر دو نفر دو خبر متناقض دهند ، تناقض دو معلوم لازم مىآيد .
روايت فاسق پذيرفته نيست ، زيرا خدا مىفرمايد : « اگر فاسقى برايتان خبرى آورد تحقيق كنيد . » « 5 » در اين آيه پروردگار تحقيق در خبر فاسق را واجب كرده است . اكنون كه شرايط پذيرش خبر ، فاسق نبودن و عادل بودن راوى است ، روايت مجهول الحال پذيرفته نمىشود زيرا جهل به شرط مستلزم جهل به مشروط است .
هامش
( 1 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 88 و 93 و جمع الجوامع ، ج 1 ، ص 122 .
( 2 ) . جمع الجوامع ، ج 1 ، ص 120 .
( 3 ) . جمع الجوامع و حاشيه البنانى بر آن ، ج 2 ، ص 130 .
( 4 ) . جمع الجوامع و البنانى در حاشيه آن ، ج 2 ، ص 130 .
( 5 ) . حجرات : 6 .