در استدلال گفته شد : با آن رجحان ، نقيض غير ممكن نيست و مىتوان براى وقوع آن زمانى فرض كرد پس ترجيح فعل در هنگام وجودش نيازمند مرجح ديگر است . ما اين سخن را نمىپذيريم و مرجح نخست را كافى مىدانيم ، پس نيازى به مرجح ديگر نخواهد بود .
3 . چرا قادر در تساوى دو طرف ، عمل را انجام ندهد ؟ قادر ترجيح بدون مرجح مىدهد همان گونه كه رأى گروهى از اهل كلام اين است و براى اثباتش به فرضى وجدانى دست يازيدهاند . آنان گرسنه يا تشنهاى را در نظر آوردهاند كه در برابر دو خوراك يا نوشابه كاملا مشابه و مساوى قرار گرفتهاند و بدون مرجح يكى از آنها را بر مىگزينند . اكنون كه اين حكم وجدانى است چگونه اشاعره بر خلاف آن استدلال مىكنند ؟
4 . استدلال اشعريان مخالف مكتب آنهاست و نمىتوانند آن را به كار برند زيرا نزد ايشان قدرت براى دو ضد ، صلاحيت ندارد . كسى كه قدرت بر انجام فعل دارد ، توان ترك فعل را نخواهد داشت . اگر اشاعره از رأى خود باز گردند و تعلق قدرت به دو ضد را بپذيرند ، وجود دو ضد در يك آن ، لازم مىآيد زيرا به گمان ايشان ، قدرت بر مقدور مقدم نمىشود ، اگر براى بنده ؛ در حال وجود قدرت فعل ، قدرت موجودى ( براى ترك فعل ) فرض كنيم ، يكى از دو محذور عليه اشاعره صورت مىبندد : اجتماع دو ضد يا تقدم قدرت بر فعل .
بنگريد كه اين قوم چگونه نسبت به ناسازگارى گفتارهايشان بىمبالاتند .
نقض دليل دوم اشاعره از دو طريق و با دو استدلال است .
1 . علم به وقوع ، تابع وقوع است و در آن مؤثر نيست . تابع فقط از متبوع خود تبعيت
هامش
جدل بر اشاعره وارد ساخته باشد . احتمال ديگر ( مأخوذ از قول مظفر ) آن است كه مقصود ، ترجيح فاعل به مرجحى باشد كه به حد وجوب ( اضطرار فاعل ) نرسيده است ، نه اولويت ذاتى ممكن . ( م )