باثني عشر شهراً لكلّ سنة ، وكذلك عندهم حساب الايّام .
وهذا قانون لا يعتريه النقصان والزيادة ، وهو غنيّ عن محاسبة المنجّم . ولا خلاف بين القائلين به وأتباعهم . ولا يحتاج إلى الجَعْل والحَدْس والتقريب والتخمين والوضع العرفيّ .
وهذا قانون يتيسّر له توجيه الناس وإدارة شؤونهم . ويبثّ حكمه إلى شتّى أرجاء العالم مهما كانت الظروف والأحوال ، ويوحّد الجميع تحت راية واحدة وتاريخ واحد وتقويم واحد . وهذه هي الشريعة السهلة العامّة التي تحدّث عنها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إذ قال :
بُعِثْتُ على شَرِيعَةٍ سَمْحَةٍ سَهْلَةٍ
. أمّا لو قدّر أن يكون التقويم الشرعيّ والإسلاميّ هو التقويم الشمسيّ ، فالله أعلم بالإشكالات التي ستحصل جرّاء ذلك .
أوّلا : الحاجة إلى الرَّصَد ، والمنجّم ، وتعيين نقطة الاعتدال الربيعيّ ، أو الخريفيّ ، والإسلام لا يقيّد أحكامه أبداً بالحاجة إلى أمر خارجيّ مجعول .
ثانياً : أيّ شهر من الشهور الشمسيّة يمكن أن يكون معتبراً ؟ ذلك لأننا عرفنا أنّ مقدار الشهور الشمسيّة يتفاوت حسب التقاويم المختلفة .
ثالثاً : لو خُوّل المنجّم صلاحيّة تعيين الشهور ، فإنّ كلّ واحد من المنجّمين ينظّم الشهور بشكل خاصّ حسبما يراه . ممّا يبعث
رسالة جديدة في بناء الإسلام على الشهور القمرية — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٢٢