تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وتارة يروى عن العبّاس : أنّه تولّى ذلك عنه ؛ وتارة يروى : أنّه لم يقع العقد إلّا بعد وعيد من عمر ، وتهديد لبني هاشم ؛ وتارة يروى : أنّه كان عن اختيار وإيثار . ثمّ بعض الرواية يذكر : أنّ عمر أولدها ولدا سمّاه زيدا . وبعضهم يقول : إنّ لزيد بن عمر عقبا ؛ ومنهم من يقول : إنّه قتل ولا عقب له ؛ ومنهم من يقول : إنّه وامّه قتلا ؛ ومنهم من يقول : إنّ امّه بقيت بعده ؛ ومنهم من يقول : إنّ عمر أمهر امّ كلثوم عليها السّلام أربعين ألف درهم ؛ ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم ؛ ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم ؛ وهذا الاختلاف ممّا يبطل الحديث . ثمّ ذكر رحمه اللّه توجيها على فرض صحّة تزويج عمر مع امّ كلثوم عليها السّلام ، وذكر كلاما من السيّد المرتضى رحمه اللّه في توجيه ذلك . ثمّ بعد ذلك قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه : أقول : بعد إنكار عمر النصّ الجليّ وظهور نصبه وعداوته لأهل البيت عليهم السّلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقيّة ، إلّا أن يقال بجواز مناكحة كلّ مرتدّ عن الإسلام ، ولم يقل به أحد من أصحابنا . ولعلّ الفاضلين إنّما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم . وكذا إنكار المفيد رحمه اللّه أصل الواقعة إنّما هو لبيان أنّه لم يثبت ذلك من طرقهم وإلّا فبعد ورود ما مرّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب . 3919 / 2 - وقد روى الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد اللّه بن سنان ؛ ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :