كان مثليا و الا قيمة يوم القبض و القول قوله مع يمينه فى قيمته و عدم التفريط لا قدر الدين و هو احق به من باقى الغرماء و لو فضل من الدين شىء شارك فى الفاضل و لو فضل من الرهن و له دين به غير رهن ساوى الغرماء فيه و لو تصرف المرتهن بدون اذن الراهن ضمن و عليه الاجرة و لو اذن
شرح
فروختن و بدون اين شرط عقد رهن را منعقد نساخته .
10 - تا مديون زنده است نمىتواند شرط مذكور را بر هم زند و مىتواند پس از فوت هم مرتهن را در فروختن وصى خود كند و اگر وصيت كرد باز لازم مىشود و فسخ وصايت جائز نيست .
11 - رهن با موات راهن يا مرتهن باطل نمىشود بلكه اگر راهن بميرد رهن به ورثه منتقل مىشود در مقابل دين مورثشان و اگر مرتهن بميرد حق الرهانه به ورثهء او منتقل مىشود .
12 - شخص مرتهن شرعاً و عرفا امين محسوب مىشود و مال مورد رهن نزد او امانت است و شخص امين اگر تعدّى و يا تفريط ننمايد بلكه مال خود به خود تلف شود ضامن نيست آرى اگر تعدى نمايد ضامن خواهد بود آنگاه اگر مال مورد رهن از مثليّات است [ يعنى اجناسى كه عند العرف مماثل دارند ] بايد مماثل آن را به راهن بپردازد و اگر از قيميات است بايد قيمت روزى را كه مال رهن را از راهن گرفته بپردازد .
14 - اگر راهن و مرتهن هر دو متفقند در اينكه مال رهن با تفريط مرتهن تلف شده ولى در قيمت آن اختلاف دارند قول مرتهن كه منكر زياده است با قسم مقدم مىشود .
15 - و نيز اگر در تفريط و عدم آن اختلاف كنند قول مرتهن به عدم تفريط مقدم است .
16 - امّا اگر در اندازهء دين اختلاف كنند قول راهن كه مدّعى كمتر است