مع مصلحة المولى عليه و كل من الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف به غير اذن صاحبه و لو شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا و لو اوصى اليه لزم و الرهانة موروثة و المرتهن امين لا يضمن بدون التعدى فيضمن به مثله ان
شرح
از آن در نزد مرتهن حامله شده در هر حال حَمل خارج از رهن است .
5 - منافعى كه مال مورد رهن در اين مدت دارد تماماً از آن خود مالك بوده و به مرتهن تعلق نمىگيرد و جزو رهن هم نيست .
6 - هرگاه شخصى از كسى پولى قرض كرده و در مقابل آن مالى را گرو گذاشته و پس از مدتى مجدّداً مىخواهد پول ديگرى قرض كند آن مالى را كه براى بدهى اوّل گرو گذاشته براى دوّمى حساب نمىشود مگر با تراضى طرفين و رضايت مرتهن و متقابلًا اگر كسى به يك نفر دو فقره بدهى دارد و گرو بر يك بدهى است وقتى مديون وام خود را كه در مقابل گرو است پرداخت مىتواند گرو را بستاند و طلبكار حق ندارد گرو را نگاهدارد تا دين ديگر هم پرداخت شود مگر با رضايت راهن .
7 - ولى طفل يا مجنون [ پدر او ، جد پدرى او ، وصى پدر ، حاكم شرع ] مىتواند از اموال مولّى عليه مالى را به رهن داده و براى طفل يا مجنون وامى بگيرند البته با رعايت مصلحت يعنى اگر در اين كار براى اطفال نفعى باشد .
8 - هر يك از بدهكار و طلبكار و به عبارت ديگر راهن و مرتهن شرعاً حق ندارند در مال مورد رهن تصرف كنند مگر با اجازه و رضايت ديگرى [ هر گونه تصرفى چه متلف عين باشد يا خير ، چه مغيّر صورت عين باشد يا نباشد ] .
9 - جائز است در عقد رهن شرط كنند كه چون مدت بسر آيد و دين پرداخت نشود طلبكار بتواند مال رهن را بفروشد و نبايد بدهكار اين شرط را مانند عقد وكالت شمارد و وكيل را عزل كند چون طلبكار راضى به رهن شده با شرط سلطهاش بر