تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 77
و يقف رهن غير المملوك على الاجازة و لو ضمّهما لزم فى ملكه و يلزم من جهة الراهن و رهن الحامل ليس رهنا للحمل و ان تجدد و فوائد الرهن للمالك و رهن احد الدينين ليس رهنا على الآخر و لو استدان آخر و جعل الرهن على الاول رهنا عليهما صح و للولىّ الرهن را انجام دهد و يا مالكى كه خانهاش را به اجاره داده به مستأجر چيزى گرو بدهد كه تا مدت اجاره باقيست خانه را از تصرف او خارج نسازد يا مثلًا چك و سفته با امضاى معتبر براى دينى گرو بگذارند يا منافع مدتى از ملك وقف را گرو بگذارند بر دينى براى وقف و مستحقين آن . احكام رهن : 1 - هرگاه كسى مالى را كه ملك او نيست بلكه مال ديگرى است بابت قرض گرفته به گرو بگذارد اين رهن فضولى مىشود و صحيح نيست مگر با اجازهء مالك مال . 2 - هرگاه كسى بخشى از اموال خود را با اموال ديگرى ضميمه كرده و هر دو را نزد مرتهن گرو بگذارد نسبت به آن بخشى كه مال خود او است رهن صحيح و لازم مىشود و حق ندارد فسخ كند ولى نسبت به مقدارى كه مال غير باشد به اجازهء مالك بستگى دارد . 3 - عقد رهن از عقودى است كه از طرف راهن لازم است و وى حق ندارد عقد را فسخ و قرارداد را يك طرفه الغا كند چون نقض غرض مىشود ولى از سوى مرتهن جايز است و هر موقع بخواهد مىتواند مال رهن را به مالك برگرداند اگر چه هنوز موعد پرداخت بدهى نرسيده . 4 - هرگاه راهن حيوان يا كنيزى را كه حامله است به رهن بگذارد بچّهء او جزء رهن محسوب نمىشود و پس از تولّد مالك مىتواند آن را نزد خود ببرد و در اين حكم فرقى نيست ميان اينكه قبل از به گرو گذاشتن اين حيوان حامله بوده يا پس