تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 76
و فى اشتراط الاقباض اشكال و يشترط فيه ان يكون عينا مملوكة يمكن قبضه و يصح بيعه على حق ثابت فى الذمة عينا كان او منفعة شدن و يا سفاهت و . . . شرط صحت رهن : در اينكه آيا اقباض يعنى تسليم مال رهن از سوى راهن به مرتهن شرط صحت رهن است يا خير مورد اختلاف است جماعتى مىگويند شرط صحت است و اگر اقباض نباشد و مرتهن قبض نكند باطل است و بعضى گويند : شرط صحت نيست بدون آن هم رهن صحيح است منتهى بر راهن واجب است كه پس از رهن در صورت تقاضاى طلبكار به قبض او بدهد و يا به قبض كسى كه از ناحيهء او مأذون باشد و يا با تراضى طرفين به امينى بسپارند . شرايط عين مرهونه : شرط است در مرهونه كه اوّلًا از اعيان باشد نه از ديون و منافع پس رهن دين تا قبل از قبض آن صحيح نيست و نيز رهن منفعت هم صحيح نيست چون نمىتواند آن را به دست طلبكار دارد و اقباض حاصل نمىشود . و ثانياً مملوك راهن باشد پس به گرو گذاشتن مال غير بدون اذن مالك صحيح نيست چون ملك راهن نيست و هدف از رهن كه گرفتن وثيقه باشد حاصل نمىشود و ثالثاً قبض آن از ناحيهء مرتهن و اقباض آن از سوى راهن ممكن باشد پس به رهن گذاشتن طير در هوا كه ملك كسى است يا عبد آبق و حيوان گمشده و . . . صحيح نيست و رابعاً قابل بيع و فروش باشد كه تا عند اللزوم مرتهن بتواند آن را بفروشد و طلب خود را وصول كند پس به گرو گذاشتن امّ ولد ، حرّ و . . . صحيح نيست چون قابل بيع نيستند و خامساً بايد گرو بر حقى باشد كه بر گردن انسان ثابت است مساوى است كه شخص بدهكار عين و اصل مال باشد و يا بدهكار منفعت آن مثل اينكه كسى اجير شده و كارى به عهده گرفته گرو مىسپارد كه كار