تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 46
و ينتفع المستعير على العادة و لا يضمن مع التلف بدون التضمين او التعدى او كون العين اثماناً و لو نقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن لو استعار من الغاصب ضمن فان كان جاهلًا رجع على المعير بما يؤخذ منه و يقتصر المستعير على المأذون احكام شرعى عاريه : 1 - گيرندهء عاريه مطابق عادت مىتواند از عين بهره ببرد يعنى بايد در آن منافعى استعمال كند كه غالباً به هنگام اذن ، در ذهن عاريهدهنده و گيرنده مىآيد و مقصود از عاريه نوعاً آنست پس استعمال آن در غير منافع عادى جايز نيست فى المثل جامهء گرانبها را براى بستن راه آب عاريه كند و اگر چنين كند ضامن است . 2 - در عاريه شخص مستعير امين است و امين ضامن نيست مگر در يكى از سه صورت : الف : اگر تعدّى كند يعنى افراط يا تفريط او موجب تلف شود ضامن است . ب : اگر در متن عقد عاريه آقاى معير شرط ضمان كند ضامن است « عاريهء مضمونه » . ج : اگر طلا و نقره مسكوك كه نقد رائج است را عاريه كند و تلف شود ضامن است چه تعدى بكند يا نه « عاريهء ذهب و فضه يا اثمان » . 3 - اگر با استعمال شخص مستعير اين مال عاريه را در جهتى كه عاريه گرفته نقصانى در آن مال پديد آيد و خسارتى وارد شود وى ضامن نخواهد بود . 4 - اگر عينى را از غاصب عاريه بگيرد ضامن است و مالك اصلى حق دارد عين مال را از او بستاند و اگر تلف شود قيمت آن را بگيرد آنگاه اگر مستعير عالم به غصبيت بوده و عاريه كرده كه هيچ ولى اگر جاهل بود حق دارد به غاصب رجوع كرده و قيمتى را كه بابت تلف به مالك پرداخته از غاصب بگيرد . 5 - اگر در متن عقد تصرف خاصى تجويز شده بايد مستعير در همان راه