و القول قول المستعير مع يمينه فى عدم التفريط و القيمة معه و قول المالك فى الردّ و يصح الاعارة للرهن و له المطالبة بالافتكاك بعد المدّة
شرح
استعمال كند و در غير آن ضامن است .
6 - عقد عاريه از هر دو طرف از عقود جايزه است و لذا معير هر آن بخواهد حق دارد در عاريه رجوع كند و مستعير نيز هر زمان بخواهد مىتواند آن را به مالك مسترد دارد .
7 - اگر مالك و مستعير اختلاف كنند در اينكه گيرنده تفريط كرده و موجب تلف شده يا نه يعنى مالك مدّعى تقصير و مستعير منكر آن شود چنانچه بينه نباشد قول منكر با قسم مقدم است .
8 - و اگر هر دو در تفريط اتفاق نظر دارند ولى در قيمت عين مورد عاريه اختلاف دارند به زياده و نقصان باز قول مستعير مقدم است با قسم .
9 - و اگر در ردّ عاريه به مالك اختلاف دارند قول مالك مقدم مىشود با قسم .
10 - جائز است مالى را عاريه بگيرند براى رهن و گروگذارى تا مدت معيّن و در اين صورت عاريه عقد لازم مىشود و تا مدت رهن بسر نيايد مالك نمىتواند عاريه را فسخ كند آرى پس از انقضاء مدت حق دارد مطالبه كند به افتكاك يعنى بيرون آوردن و آزاد كردن مال از رهن .
11 - مستعير حق ندارد عين مستعاره را به ديگرى عاريه دهد و يا اجاره دهد مگر از طرف مالك اذن داشته باشد كه در اين صورت او وكيل مالك شده و در حقيقت اعاره يا اجارهء او اجاره و اعارهء مالك است .