او الابراء و يحلف للظالم و يورّى و لو اقرّ له لم يضمن و يجب ردّها عقلا على المودّع او الى ورثته بعد موته الّا ان يكون غاصبا فيردّ على مالكها و مع الجهل لقطة يتصدق بها ان شاء الّا ان يمتزج بمال الظالم فيرد عليه و القول قول الودعى فى التلف
شرح
7 - اگر ستمگرى بخواهد وديعه را به زور از دست ودعى خارج سازد بايد حتى الامكان ودعى انكار كند و اگر مجبور شود به قسم خوردن بايد قسم بخورد ولى توريه كند فى المثل بگويد : و اللَّه طلاهاى فلانى در دست من نيست و منظورش از دست همين دو دست ظاهرى باشد نه اينكه در سلطه و اختيار من نيست و . . .
و اگر احياناً از ترس جانش اقرار كرد و ظالم اموال را به زور از او ستاند وى ضامن نخواهد بود چون افراط يا تفريط نكرده .
8 - ردّ وديعه به مالك عقلا و شرعا واجب است و خيانت در امانت عقلا و شرعاً قبيح و حرام است منتهى اگر مودّع هنوز زنده است و فى الواقع هم او مالك اين مال است نه اينكه از كسى سرقت يا غصب كرده باشد بايد ودعى به خود او برگرداند و اگر او مرده بايد به ورثهء او برگرداند و اگر مودّع غاصب بوده و مال غير را به زور غصب نموده در اينجا بر ودعى لازم نيست به مودّع برگرداند بلكه بايد به مالك اصلى يعنى مغصوب منه اگر مىشناسد برگرداند و اگر مالك اصلى را نشناسد اموال به نزد او لقطه محسوب و حكم لقطه را دارد كه اگر بخواهد او را حفظ مىكند براى مالك و اگر بخواهد به نيّت صاحب اصلى مال آن را صدقه مىدهد مگر در صورتى كه مال غصبى با مال خود غاصب آميخته شده باشد كه در اين فرض بايد به مودع برگرداند همانند امانت داران اموال ظلمه و كفّار حربى كه حفظ آبروى مسلمانى و حرمت ديندارى و فضيلت تقوى بر آنان واجب است تا معاندين بدين بدبين نشوند .
9 - اگر مالك با ودعى در تلف وديعه اختلاف كنند يعنى ودعى بگويد مال تلف شده و مودّع انكار كند قول ودعى مقدم مىشود چون امين است البته قسم بايد